قالت صحف اماراتية يوم الاربعاء ان شرطة دبي اعتقلت 170 امرأة من شرق اسيا يشتبه في ممارستهن للدعارة في اكبر حملة على شبكات الجنس في الدولة الخليجية.
ونقلت صحيفة جلف نيوز عن القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان بن تميم قوله ان الشرطة اعتقلت أيضا 12 قوادا و65 مترددا على بيوت الدعارة عندما داهمت 22 وكرا في حملات متزامنة يوم السبت.
ونقلت الصحيفة الصادرة بالانجليزية عن بن تميم قوله "شرطة دبي تشن حملات كثيرة على الدعارة لا يعلن عنها في وسائل الاعلام. غير انه من المهم في ضوء الانشطة التي تقوم بها هذه الشبكات اظهار تعرضهم لحملات."
وصرح بن تميم بأن هذا الاجراء جاء بعد ان أقرت دولة الامارات العربية المتحدة قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال "بدأنا بمتابعة هذه الشبكات واحيلت قضايا الى النيابة العامة" وحث النساء اللاتي غرر بهن للانضمام الى هذه الشبكات على الاتصال بالشرطة.
وسنت الامارات قانونا في نوفمبر تشرين الثاني يجرم الاتجار بالبشر وهي تهمة عقوبتها السجن مدى الحياة وانشأت هيئة حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وطالب النيابة العامة بضرورة تجميد أموال هؤلاء المتهمين بعد ادانتهم، مؤكدا أن أرصدتهم ستكون متحصلة من وراء عمل غير مشروع وغير أخلاقي، مشيرا الى أن إجراءات التحقيق باستطاعتها الكشف عن هذه الأرصدة والمتحصلات بعد الانتهاء من التحقيقات.
وحول تزامن الاعلان عن العملية مع تقارير حقوقية تتهم الامارات بالاتجار بالبشر قال بن تميم ان الدعارة موجودة في كل دولة في العالم، ولكن في الإمارات نحن نعرف الجانب الإنساني، ونعمل دائما على كل ما يحفظ إنسانية وكرامة الإنسان على أرض الدولة، وأكد ان الإمارات لديها إرث وقواعد إنسانية واجتماعية قد لا توجد عند من يدعون أنهم يرعون حقوق الإنسان في بعض الدول.
ويشكل العمال والرعايا الاجانب 80 في المئة من سكان الامارات البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة.
وانتقدت الولايات المتحدة أربع دول خليجية حليفة لها من بينها الامارات باعتبارها من أكثر الدول المخالفة التي تسمح بالاتجار في البشر.
وسبق ان اعلنت شرطة دبي عام 2006 عن ترحيل اربعة آلاف امرأة يعملن في الدعارة،كما تم تطبيق استراتيجية تهدف الى وضع حد لمشكلة الدعارة" تشمل القيام "بمداهمات في مواقع مشبوهة".
