في أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى بريطانيا منذ عام 2008، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى شراكة أقوى بين باريس ولندن لمواجهة التحديات العالمية، محذرًا من الاعتماد المفرط على كل من الولايات المتحدة والصين، ومشدّدًا على ضرورة بناء استقلالية أوروبية استراتيجية.
وخلال خطاب نادر ألقاه بالإنجليزية أمام مجلسي البرلمان البريطاني، دعا ماكرون إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والمناخ والهجرة والتجارة، مؤكدًا أن وحدة الصف بين بريطانيا وفرنسا يمكن أن تُحدث فرقًا عالميًا.
وقال ماكرون: "علينا أن نظهر للعالم مجددًا أن تحالفنا قادر على صنع الفارق"، مضيفًا أن الطريق الوحيد لمواجهة أزمات العصر هو "العمل المشترك والتعاون الوثيق". كما أشار إلى أن حماية أوروبا تستدعي تقليل التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة والصين، محذرًا من "مخاطر هذه التبعية المزدوجة على المجتمعات الأوروبية".
وتأتي زيارة ماكرون في ظل سعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، زعيم حزب العمال، إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر عقب خروج بريطانيا من التكتل. ويُنظر إلى زيارة ماكرون بوصفها خطوة رمزية في اتجاه إعادة بناء جسور الثقة والتعاون مع الحلفاء الأوروبيين.
وفي الشأن الدولي، شدد ماكرون على استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، متعهّدًا بالعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدًا لبدء مفاوضات سلام دائمة. وقال: "لن نتخلى عن أوكرانيا، وسنواصل دعمها حتى اللحظة الأخيرة".
ويشارك ماكرون وستارمر، الخميس، في رئاسة اجتماع "تحالف الراغبين"، وهو تحالف يضم دولًا تعهّدت بدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك تشكيل قوة ردع تمنع روسيا من استئناف هجماتها بعد أي هدنة محتملة.
وفيما يتعلق بالحرب المستمرة في قطاع غزة، دعا الرئيس الفرنسي إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط"، قائلاً: "نحن كأوروبيين لا نكيل بمكيالين. نريد وقفًا لإطلاق النار دون نقاش". وأكد أن حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.
اقتصاديًا، أعلن قصر الإليزيه أن شركة الطاقة الفرنسية الحكومية ستستحوذ على حصة 12.5% في محطة الطاقة النووية البريطانية المزمع إنشاؤها شرق إنجلترا، في خطوة ترمز إلى التعاون المتجدد بين البلدين في قطاع الطاقة.
ومن المرتقب أن تُعقد قمة ثنائية بين الجانبين يوم الخميس، تركز على ملفات الدفاع ومكافحة الهجرة غير النظامية، حيث وعد ماكرون بنتائج "ملموسة" على مستوى التنسيق الأمني والسياسي.
