نجا الائتلاف الحاكم في اسرائيل بزعامة ارييل شارون من اقتراعين بحجب الثقة في الكنيست (البرلمان)، بعد يوم من الهزة التي اثارها تاييد الحكومة خطة فك الارتباط، بينما وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على مطالب القاهرة بشأن اصلاحات امنية تتيح لمصر القيام بدور في غزة بعد انسحاب اسرائيل منه.
واقال شارون وزيرين من اليمين المتطرف لضمان الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الخطة ليقلص أغلبيته في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا الى مقعد واحد فقط ويخاطر بعدم مشاركة الحزب القومي الديني المؤيد للاستيطان في الائتلاف مستقبلا.
ورغم هذا الصخب الا ان شارون حصل على أغلبية مريحة في التصويت الذي جرى الاثنين على مذكرتين تنتقدان تعامل الحكومة مع قضايا اجتماعية وليس خطة الانسحاب من غزة.
وصوت 46 من أعضاء الكنيست لصالح الحكومة في حين صوت 31 نائبا ضدها في مذكرة طرحتها أحزاب يسارية.
وفي المذكرة الثانية التي طرحها حزب شاس اليميني المتشدد أيد 42 نائبا الائتلاف فيما عارضه 26 نائبا.
طلب رئيس حزب "شاس" حذف تواقيع أعضاء كتلة حزبه من مطلب تقدموا به من أجل إجراء مناقشة في الكنيست حول خطة الانفصال المعدلة، غدًا.
وتم في ضوء ذلك إلغاء البيان السياسي الذي كان سيدلي به شارون أمام الكنيست في هذا الشأن، للمرة الثانية، بعد أن تم إلغاؤه في الأسبوع الماضي بطلب من شارون نفسه.
عرفات يقبل مطالب مصر الامنية
الى ذلك، اكد مسؤول فلسطيني بارز للبوابة ان ان الرئيس ياسر عرفات ابلغ الرئيس المصري حسني مبارك أنه يقبل مطالبه بشأن الاصلاحات الامنية الفلسطينية وهو ما قد يتيح لمصر القيام بدور محتمل في غزة بعد انسحاب اسرائيل منها.
وقال صخر حبش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عرفات، ان هذه الموافقة جاءت في رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني الى مبارك.
وأوضح ان الرسالة تتعهد بتطبيق اصلاحات امنية ومنح صلاحيات اوسع لرئيس الوزراء، وهي شروط مصرية من اجل اكمال مهمة الوساطة.
وقالت مصادر البوابة ان عرفات وافق في رسالته علي منح رئيس الوزراء احمد قريع صلاحيات امنية وسياسية، لكنه احتفظ بحقه في تعيين واقالة رئيس الوزراء حسبما تقتضي المصلحة الوطنية الفلسطينية. كما وافق عرفات على توحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية في ثلاثة اجهزة تتبع لوزير الداخلية.
وقال صخر حبش ان الدستور يحدد وجود قوات امن وقوات امن وطني "الجيش الوطني الفلسطيني" وقائد الجيش هو رئيس الدولة، اما وزارة الداخلية ففيها ثلاث اجهزة هي الامن الوقائي، الشرطة، الدفاع المدني، وهذه الاجهزة تكون تحت امرة وزير الداخلية والاخير اضافة الى رئيس الوزراء ووزيري المالية والخارجية يشتركون مع الرئيس في مجلس المن القومي الفلسطيني.
واشار الى ان اجراءات توحيد الاجهزة بدات الا ان ثمة عوائق مالية نتيجة الحصار الاسرائيلي واحتلال مدن الضفة تؤخر العملية اضافة الى ان هذه الاجهزة بحاجة الى تدريب وهو ما سيقوم به المصريين قريبا.
يأتي هذا بينما توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق على ترتيبات أمنية بشأن قطاع غزة ستتخذ خلال الانسحاب الإسرائيلي وبعده.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم بعد محادثاته في القاهرة الاثنين مع اسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري أن القاهرة وتل أبيب توصلتا إلى "صيغة" تسمح للقاهرة بنشر أكثر من 100 جندي مصري على الجانب المصري من رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة "دون تعديل معاهدة السلام" الموقعة عام 1979 التي تفرض قيودا على عدد وطبيعة الأسلحة المنتشرة على الحدود.
وأعلن الجانبان كذلك اتفاقهما على تشكيل لجان عمل مشتركة لتحسين مستوى التعاون بين البلدين بما في ذلك المجال الأمني.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي في هذا الإطار إلى أن مصر سترسل قوات إضافية إلى الجانب المصري من رفح لتعزيز الأمن. وقدر عدد هذه القوات بمائة وخمسين عنصرا.
من جانبه أعلن الباز أن مصر لن تتردد في إعادة السفير المصري إلى إسرائيل إذا كان ذلك سيخدم عملية السلام. ومن المقرر أن يلتقي شالوم أيضا في وقت لاحق الرئيس المصري حسني مبارك.
وتأمل إسرائيل بأن تطلق مصر سراح عزام عزام الذي يقضي عقوبة سجن مدتها 15 عاما لإدانته بالتجسس لصالح تل أبيب.
وقال دبلوماسيون إن مصر تربط بين الإفراج عن عزام وخطوات إسرائيلية منها تحسين معاملتها للفلسطينيين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
