تعهد ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي بالمضي قدما في توسيع مستوطنة يهودية قرب القدس رغم قلق الولايات المتحدة والاحتجاجات الفلسطينية على المشروع، فيما اصر محمود عباس على نزع سلاح المطاردين وسط انباء عن نيته اقاله الحكومة وتعيين سلام فياض خلفا لاحمد قريع
شارون يوسع الاستيطان في القدس
وقال مسؤول اسرائيلي ان ارئيل شارون صرح في إشارة الى مستوطنة معاليه ادوميم خلال جلسة مغلقة للجنة برلمانية "لا أري في البناء في منطقة ئي. 1 (
E 1) مشكلة خطيرة. يجب ان نربط بين القدس ومعاليه ادوميم." وأدلى شارون بالتصريحات قبل أسبوع من اجتماعه بالرئيس الاميركي جورج بوش في ضيعة الرئيس الاميركي بتكساس.وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس قالت ردا على أنباء الشهر الماضي بخطط اسرائيلية ببناء 3500 منزل فيما يطلق عليها منطقة ئي. 1 بين معاليه ادوميم في الضفة الغربية والقدس العربية الشرقية ان توسيع المستوطنات يتناقض مع السياسية الامريكية ويجب أن "يتوقف تماما".
وقال الفلسطينيون ان هذا المشروع الذي ينفذ على أراض احتلتها اسرائيل في حرب 1967 سيعزلهم عن القدس الشرقية التي يريدون أن تكون عاصمة الدولة التي يرغبون في اقامتها في المستقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في اشارة الى تصريحات شارون الاخيرة والانسحاب الاسرائيلي المزمع من قطاع غزة خلال فصل الصيف من العام الحالي ان شارون يرغب في الانسحاب من غزة لفرض سيطرته على الضفة الغربية خاصة القدس.
فياض يشكل الحكومة بعد اقاله ابو علاء
الى ذلك افاد المركز لفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر ان الرئيس الفلسطيني أبلغ الرئيس المصري مبارك، أنه يفكر بتسمية وزير المال الفلسطيني الحالي سلام فياض رئيسا للحكومة الفلسطينية خلفا لاحمد قريع واشارت المصادر الى ان عباس ابلغ القيادة المصرية انه ينوي الاحتفاظ بوزير الداخلية اللواء نصر يوسف في منصبه، مؤكدا أن الحكومة الحالية باقية على قيد الحياة، بسبب ما وصفه عباس لمبارك بـ "الأداء المميز" لفياض، ونصر يوسف.
ولم تذكر المصادر موعدا لخطوة عباس الوشيكة، لكنها قد تعلن بعد انتهاء "أبو مازن" من ترتيب الملف الأمني وتعيين قادة جدد لأجهزة الأمن الفلسطينية، وكذلك قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي (دافوس الأردن) الشهر المقبل على ضفاف شاطئ البحر الميت، حيث يريد أبو مازن أن تكون المشاركة الفلسطينية إلى هذه التظاهرة الاقتصادية برئاسة سلام فياض الخبير المالي والاقتصادي الموثوق لدى جهات دولية عدة
ياتي ذلك فيما أكد الرئيس محمود عباس عزمه تقديم المتورطين في أحداث الشغب في مدينة رام الله الأسبوع الماضي إلى القضاء. وقال إن "ما حدث في رام الله من قبل بعض الخارجين عن القانون وسيتم ملاحقتهم وتقديمهم للقضاء وهم لا يتعدون الخمسة أو ستة أفراد".
وكان مسلحون أطلقوا النار باتجاه مكتب عباس واحرقوا مطعمين في رام الله احتجاجا على إخراجهم من مقر رئاسة السلطة حيث كاونوا يتحصنون منذ أكثر من عامين. وقال الرئيس عباس إن المطاردين المعنيين ابلغوا خطأ بان الرئيس يريد خروجهم من المقاطعة "علما أننا عملنا من اجل إنهاء ملاحقتهم واستيعابهم وضمان حماية لهم". وأضاف أبو مازن انه توصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين بشان المطاردين يقضي باستيعابهم في أجهزة السلطة "سواء انسحبت إسرائيل من المدن الفلسطينية أم لم تنسحب".
وأكد أن السلطة تسلمت من إسرائيل قائمة تضم 495 ناشطا أوقفت ملاحقتهم مشيرا إلى أن "السلطة أبلغتهم أن بامكانهم العودة إلى منازلهم وان يمارسوا حياتهم الطبيعية واخذ مواقعهم في أجهزة السلطة الفلسطينية
