رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي تقديم استقالته من منصبه بعد اصرار المدعية العامة على توجيه الاتهام له بتلقي الرشوة ويقول القانون الاسرائيلي انه في حال توجيه الاتهام لمسؤول عليه الاستقالة فورا من منصبه، هذا، وقدم حزب العمل الاسرائيلي المعارض مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ارييل شارون في ضوء هذه القضية.
وقال شارون انه يمارس عملة كالمعتاد "ولا أنوي الاستقالة من منصبي"، الا ان المدعية العامة والقائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، عِدنا أربيل، أعربت عن اعتقادها بأنه "يمكن ويجب تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، أرئيل شارون، خلال أسبوعين في قضية الجزيرة اليونانية".
وتقول يتصرف رئيس الحكومة الإسرائيلي، الذي ورد اسمه في لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضد رجل الأعمال دافيد أبـِل على أنه تلقى رشوة من أبـِل، وكأن الأمور تسير على ما يرام، كما أوضح مقربوه أنه لا ينوي تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن مصدر في وزارة العدل الإسرائيلية القول "إنه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد شارون نفسه، فسيتوجب عليه أن يستقيل فورًا، وذلك استنادًا إلى قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا ضد وزير الداخلية الأسبق، أرييه درعي، وعضو الكنيست بنحاسي".
وتنتظر النيابة العامة استكمال التحقيق والإجراءات القانونية الجارية بشأن أشرطة الفيديو الموجودة في حوزة غِلعاد شارون. وقال مسؤول كبير في وزارة العدل، إن التوقعات تشير إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تقديم أو عدم تقديم لوائح اتهام أخرى في القضية "خلال أسبوعين".
يذكر أن المدعية أربيل أوصت في حينه بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، في قضية الهدايا التي حصل عليها، لأول وهلة، من يغآل عميدي"، غير أنه لم يتم العمل بتوصيتها.
وستنتخب الحكومة الإسرائيلية مستشارًا قضائيًا لها، الأسبوع القادم، دون مشاركة رئيس الحكومة، وذلك على ضوء توصية المستشار القضائي السابق، خشية أن يبدو الأمر وكأنه محاولة للتأثير على سير التحقيقات.
وعقب رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي ورئيس المعارضة، عضو الكنيست شمعون بيرِس، على تقديم لائحة اتهام ضد رجل الأعمال دافيد أبـِل، بشبهة تقديم رشوة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بالقول: "إنها لحظة ليست سهلة بالنسبة لي. أنا صديق لأريك (أرئيل شارون) منذ أكثر من 50 عامًا، ولست أخفي ذلك". وأضاف بيرِس يقول: "إن إسرائيل تجتاز أزمة صعبة، والوضع يحتـّم على رئيس الحكومة تقديم إفادته. لست محققـًا ولست قاضيًا، لكن يجب إزالة الغموض من أجل الشعب والدولة
وكانت المدعية العامة الاسرائيلية اكدت ان الاتهام يمكن "ويجب" ان يوجه خلال اسبوعين إلى رئيس الوزراء
وامتنع مكتب شارون عن التعليق على قرار الاتهام الذي وجه الى ابل والذي لم يقدم اي دليل يثبت ان شارون قبل اموالا نظير تقديم خدمات سياسية.
وقال المدعي العام في محضر الاتهام أن شارون كان على علم بان ابنه يمكن أن "يستفيد من علاقته بابيل".
وتعود هذه الفضيحة التي يطلق عليها اسم "قضية الجزيرة اليونانية" إلى 1998 عندما كان شارون وزيرا للخارجية في حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية.
وكان ابيل الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل حزب الليكود يعتزم بناء مجمع سياحي كبير في جزيرة يونانية ويحتاج إلى تصاريح من السلطات اليونانية لتنفيذ مشروعه.
وقال المدعي أنه حاول على ما يبدو في هذا السياق الحصول على خدمات من شارون واولمرت اللذين كانا مرشحين لخلافة نتانياهو على رأس الليكود، بتمويل حملة كل منهما.
اما في ما يتعلق بجلعاد شارون اصغر نجلي رئيس الوزراء، فقد قال المدعي العام أن ابيل متهم بانه عرض عليه ثلاثة ملايين دولار مقابل خدماته كمستشار في قضية الجزيرة اليونانية مع أنه لم يكن واثقا من أنه تلقى هذا المبلغ.
وبعد فشل المشروع واصل ابيل دفع عشرين الف دولار شهريا لجلعاد شارون ليواصل مساعدته في مشاريع عقارية في إسرائيل.
مذكرة لحجب الثقة عن شارون
هذا، وقدم حزب العمل الاسرائيلي المعارض مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ارييل شارون في ضوء هذه القضية.
وستناقش مذكرة حجب الثقة الاثنين المقبل وجاء فيها ان "رئيس الوزراء لم يعد قادرا على تحمل مسؤولياته بسبب الشكوك التي تحوم حوله" حسب ما نقل متحدث باسم الحزب.
ولاسقاط الحكومة يجب ان تحظى المذكرة بموافقة الغالبية المطلقة لكامل اعضاء الكنيست اي (61 من اصل 120) وهو امر مستبعد تماما بسبب تمتع الائتلاف الحاكم بغالبية مريحة.
جدل متصاعد ودعوات لاستقالة الحكومة
وقد احتدم الجدل في اسرائيل الاربعاء، بعد توجيه التهمة رسميا الى رجل الاعمال في قضية محاولة رشوة شارون وابنه واولمرت، وقال رئيس حزب العمل شمعون بيريز "إن إسرائيل تشهد مرحلة صعبة والوضع يُلزم رئيس الحكومة الإدلاء بأفادته. لست محققا ولست قاضيا، لكن يجب تبديد الضباب من أجل الشعب والدولة".
واعتبر وزير العدل تومي لبيد، انه "في حالة تقديم لائحة اتهام ضد أرييل شارون أو أولمرت، يجب عليهما استخلاص العبر".
ودعا عضو الكنيست، والرئيس السابق لحزب العمل، عمرام متسناع، الى ان يقدم شارون استقالته.
وقال ان "رئيس الحكومة، الذي أعلن حربا شعواء على الجريمة المنظمة هذا الأسبوع، من المحبذ أن يستقيل من منصبه".
ومن جانبه، حذر عضو الكنيست، يوسي سريد من حزب ميريتس، من ان يندفع شارون الى اتخاذ قرارات خطيرة على المستويين العسكري والسياسي بهدف التغطية على هذه القضية.
وقال ان "شارون تحت تأثير الاتهامات هو شارون خطير"، مضيفا ان "هناك تخوف من اضطراب رأي شارون، أو ربما أخطر من ذلك، وأقصد اتخاذ قرارات بتأثير اعتبارات ساخرة الهدف منها صرف نظر الرأي العام عن الفساد، ما قد يدخل الدولة في مغامرات عسكرية وسياسية".
وفي المقابل، قال رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست روني بارؤون (الليكود) انه "إذا كان هناك إثباتات ضد رئيس الحكومة، فيجب محاكمته، لكن لا يوجد إثباتات" ضد شارون الذي وصفه بانه "يؤدي عمله بامتياز".
كما عقب عضو الكنيست، إيهود ياتوم من الليكود" بقوله انه "يجب الانتظار حتى تتخذ المحكمة قراراتها، بعد الانتهاء من التحقيقات الواسعة. من الأجدر بنا أن نقدم أقل ما يمكن من التفسيرات، كي تتمكن المحكمة من العمل بلا ضغوطات".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
