يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون البدء قريبا في مفاوضات لضم حزب العمل الى ائتلافه الذي لم يعد يحظى بغالبية في البرلمان، فيما يتوقع ان يقرر المستشار القانوني للحكومة الاسبوع المقبل ما اذا كان سيوجه الاتهام رسميا اليه بتلقي الرشا في اطار ما يعرف بقضية "الجزيرة اليونانية".
وقالت الاذاعة العامة الاسرائيلية الاربعاء ان شارون قد يبدأ قريبا مفاوضات مع حزب العمل المعارض من اجل ضمه الى الائتلاف.
ونقلت عنه قوله انه لا يجوز انتظار انتهاء الدورة الصيفية للكنيست في اواخر تموز/يوليو لبدء هذه المفاوضات، بدون مزيد من التوضيحات.
وصرح مسؤول اسرائيلي كبير طالبا عدم كشف اسمه للصحافيين "ان الحكومة لا يمكنها ان تستمر في تشكيلتها الحالية. فعلينا عاجلا ام اجلا ادخال العماليين لنؤمن الغالبية البرلمانية الضرورية للموافقة على خطة" شارون التي تنص خصوصا على الانسحاب من قطاع غزة.
ولم يعد شارون اليوم يحظى بالغالبية بعد استقالة عضوين في حكومته معارضين لخطته لكن حكومته لا تبدو مهددة في الوقت الحاضر لغياب جبهة معارضة موحدة.
واكد جدعون سار رئيس الكتلة النيابية لحزب الليكود الذي يتزعمه شارون اليوم ان الائتلاف لم يعد يملك سوى دعم 59 نائبا (من اصل 120) لكن المعارضة ليس بمقدورها تعبئة جبهة موحدة من 61 نائبا لاسقاط الحكومة.
وكان العماليون بقيادة شيمون بيريز انضموا في شباط/فبراير 2001 الى حكومة وحدة وطنية برئاسة شارون بحجة الوضع الطارىء والمشكلات الامنية التي تواجهها اسرائيل بسبب الانتفاضة.
وانسحبوا من الحكومة في اواخر تشرين الاول/اكتوبر 2002 اثر خلاف حول ميزانية الحكومة التي اعتبروها مناوئة للمطالب الاجتماعية.
فضيحة الرشوة
في غضون ذلك، قالت الاذاعة العامة الاسرائيلية إن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية سيقرر الاسبوع المقبل ما اذا كان سيوجه الاتهام رسميا لشارون بتلقي الرشا في اطار ما يعرف بقضية "الجزيرة اليونانية".
ويسود الاعتقاد بان القرار سيكون بعدم اتهام شارون في القضية، خاصة بعد التلميحات التي صدرت عن الادعاء العام واشارت الى عدم توفر الادلة الكافية لاتهامه.
وكانت محطة تلفزيون إسرائيلية ذكرت في 29 نيسان/ابريل إن تقريرا قانونيا أوليا وجد ان ممثلي الادعاء ليس لديهم الادلة الكافية لتوجيه الاتهام الى شارون.
وفي 28 اذار/مارس اوصى الادعاء الاسرائيلي بتوجيه الاتهام الى شارون في ما يعرف بفضيحة "الجزيرة اليونانية"، وذلك في خطوة اثارت تكهنات حول مستقبله السياسي.
وقدمت المدعية العامة عدنا أربيل هذه التوصية الى المستشار القضائي للحكومة مناحم مازوز وهو صاحب الكلمة الاخيرة بشأن تقديم شارون (76 عاما) للمحاكمة.
وتنصب القضية مثار الجدل على مئات الالاف من الدولارات قدمها رجل الاعمال الاسرائيلي دافيد أبل التي تربطه صلات بحزب ليكود الى جلعاد ابن شارون في أواخر التسعينات عندما وظفه أبل مستشارا لمشروع لم يستكمل لاقامة منتجع باليونان بينما كان شارون يتولى منصب وزير الخارجية.
وتتركز الشكوك حول ما اذا كان شارون قد حاول كسب موافقة الحكومة اليونانية على مشروع أبل الذي يحاكم الان بتهمة تقديم رشى.
ونفى شارون في السابق ارتكاب أي مخالفات. وكان قد قال أمام حشد من أنصاره عندما بدأ المدعون بحث الاتهامات في كانون الثاني/يناير الماضي انه لا ينوي الاستقالة بسبب هذه المزاعم.
وينفي أبل الذي اتهم في كانون الثاني/يناير بمحاولة رشوة شارون في التسعينات المزاعم المنسوبة اليه.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
