يمثل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اليوم الاثنين امام لجنة الشؤون الخارجية النيابية في الكنيست لعرض مسالة جدار الفصل, وفق ما اعلنه رئيس اللجنة.
واكد يوفال ستينيتس في تصريح للاذاعة الاسرائيلية العامة "طلبنا من شارون ان يوضح موقفه من مسالة جدار الفصل تمهيدا للمداولات التي ستجري امام محكمة العدل الدولية في لاهاي".
واضاف "انني شخصيا موافق على اجراء تعديلات طفيفة على خط الجدار لكن يجب عدم تغيير مساره ليتماشى مع الخط الاخضر (الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية المحتلة) بدون مقابل من الفلسطينيين ولتسهيل موقفنا في لاهاي".
وافادت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان شارون ارجأ امس البت في التغيير المحتمل لترسيم الجدار الفاصل الذي ستنظر محكمة العدل الدولية في شرعيته في لاهاي.
وقال شارون الذي ترأس اجتماعا للحكومة المصغرة حول هذا الموضوع في القدس "من الممكن ان يكون هناك ضرورة لمزيد من التفكير لافساح المجال امام تغيير في الترسيم بهدف الحد من المشاكل لضمان حسن عمل الجدار بدون المساس بالامن".
واضاف شارون كما افاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة "لن يكون هناك تغيير للترسيم يمكن ان ينتج عن مطالب فلسطينية او مطالب الامم المتحدة
وفي بيان وصل البوابة نسخة منه عقب النائب العربي في الكنيست د. عزمي بشارة بقوله
" أولاً: عبّر شارون عن عدم ارتياحه لتصريحات وزرائه بشأن عدم امكانية الدفاع عن مسار الجدار الحالي أمام المحكمة الدولية، لأن هذه التصريحات تساعد الموقف الفلسطيني في المحكمة، فإذا كان وزير القضاء الاسرائيلي نفسه يقول انه لا يمكن الدفاع عن هذا المسار فماذا سيقول قضاة دوليين؟
" ثانياً: قررت اسرائيل التحصن وراء خط الدفاع الأول وهو عدم الاعتراف بصلاحية المحكمة في قضية مثل الجدار، وتقوم اسرائيل بذلك مع علمها ان القضية رفعت اليها من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة في خطوة نادرة، ولا يمكن للمحكمة العليا ان تتجاهل توجه الهيئة العامة اليها.
" ثالثاً: طبعاً ستتحصن اسرائيل وراء خطوط دفاع أخرى وستجهز ادعاءاتها وسوف تحاول ان تبرر الجدار بالأمن وحده وهذا أمر يتناقض تناقض تام مع مسار الجدار. مسار الجدار سياسي، اقتصادي، يسلخ أراضٍ عن الضفة الغربية وقطاع غزة ويحول حياة الناس في المناطق المأهولة على طول الجدار الى جحيم."
" لا تعترف المحكمة الدولية بشهادات أو مواقف افراد وتشترط ان يكون الاطراف والشهود ومقدمي الاوراق المكتوبة دولاً او منظمات دولية وليس اشخاص، ونبه الدكتور بشارة العرب الرسميين المشاركين الى ان تفنيد واحباط الادعاء الاسرائيلي حول صلاحية المحكمة لن يكون كافياً وسوف تجهز اسرائيل خط دفاع آخر طويل متعلق بإتخاذ خطوات دفاع عن امن مواطنيها. لذلك يترتب على الطرف العربي صاحب الالتماس عملياً، ان يثبت ليس فقط صلاحية المحكمة بل أيضاً تناقض الجدار مع حقوق الانسان والقانون الدولي والمواثيق الدولية والبعد السياسي والعنصري للجدار.
وقال البيان الصادر عنه " قد يكون قرار المحكمة غير ملزم واستشاري فقط، ولكن قرار بشأن عدم قانونية الجدار يشكل نقطة تحول لحملة ضد نظام الأبارتهايد السائد في فلسطين".—(البوابة)
