وقال سيف الاسلام (36 عاما) خلال مؤتمر صحفي في طرابلس بمناسبة الاحتفال بتدشين "المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي" ان "هذا المجلس جاء ليشكل رأس حربة لتنفيد الاصلاحات الاقتصادية في ليبيا ويتولى تدريب الشباب الليبي بما يتلاءم مع البيئة الاستثمارية التي تنتهجها البلاد".
الا انه اكد "ان هذا لا يعنى ان يكون المجلس بديلا عن الحكومة".
واعتبر سيف الاسلام ان "سياسة الاقتصاد الذي يعتمد على الدولة خلفت الخراب وجيش من الموظفين لا يساهمون فى الانتاج واهدرت المال العام نتيجة الاهمال وبالتالي كان لابد من التغيير في هذه السياسة حتى يستفيد الناس وتتوزع الثروة بالعدل بشكل أفقي".
لكنه اعترف بانه يواجه صعوبات ترافق برنامجه الإصلاحي بقوله "عدم فهم الناس للبرامج الاصلاحية يولد الخوف ولكن مع الشرح للمواطنين ستزول الصعوبات".
الا أنه تابع "سيبقى قلة منهم يعترضون وهؤلاء لن يكون لهم دور سيصبحون مهمشين.
وكان سيف الاسلام اتهم في 20 آب/اغسطس الماضي من سماهم "بمافيا من المتنفذين واللذين يسيطرون على الدولة" بعرقلة برنامجه الإصلاحي.
وشدد سيف الإسلام رئيس مؤسسة القذافي للتنمية على "ضرورة الاستقرار في الجهاز الاداري من اجل الاسراع فى تنفيد البرنامج الاصلاحي" مؤكدا ان "التغييرات الوزارية المستمرة وعدم الاستقرار خلق نوعا من الفوضى والخلل الاداري".
الا انه اشار الى ان "القرار النهائي ليس بيده".
وتسعى ليبيا تماشيا مع سياسة تحرير الاقتصاد التي يدفع بها سيف الاسلام ويعارضها الحرس القديم خشية من تداعيات تنعكس بشكل سلبي على البلاد الى الاستغناء عن العمالة الزائدة في الجهاز الإداري للدولة والذي يقدر رسميا 400 الف من اصل 850 الف.
الا ان سيف الاسلام كشف عن وجود 120 الف شخص يتقاضون مرتبات من الدولة وهم اسماء وهمية وغير موجودين اساسا نتيجة للفساد المستشري فى هذه القطاعات العامة.
واوضح سيف الاسلام ان المجلس الوطنى للتطوير الاقتصادي يقوده فريق من الخبراء الليبين بمساعدة استشارين دوليين من مؤسسة مونتر غروب وهي شركة دولية في مجال الاستشارات الاقتصادية والاستراتيجية.
وقال ان "هذا المجلس سيكون له دور في تنفيد بعض المشاريع الرائدة والاشراف عليها، مثل المناطق الصناعية (...) مع التاكيد على ان الاعتماد الكلي سيكون على العناصر الليبية التي يتم تأهيلها واعادة تدريبها لتحل محل العمالة الاجنبية".
وكان سيف الاسلام دعا في آب/اغسطس الماضي الى "الانتقال من الثورة الى الدولة" والى وضع دستور دائم للبلاد منتقدا "حالة الفوضى" السائدة في ليبيا ومعتبرا انها عائدة الى "غياب الدستور والقوانين".
ودعا الزعيم الليبي معمر القذافي في حزيران/يونيو 2003 الى خصخصة الشركات العامة وتحرير الاقتصاد وبدأت السلطات الليبية باتخاذ بعض الإجراءات في هذا الاتجاه
