لم يتمكن ساسة لبنانن من الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحريري بسبب احتجاجات على فساد الدولة والحكم السيئ، الأمر الذي ترك البلاد بلا دفة ودون خطة إنقاذ مع تأزم الوضع المالي والاقتصادي.
قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان الأربعاء إن السياسيين في لبنان في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد وانتقد بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.
وصرح يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أيضا أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي طلب سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.
وكتب كوبيش على تويتر "لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج وهو (الاقتصاد) ينهار، هذا أمر لا يصدق".
وقال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت سعد الحريري الثلاثاء إنه يتعين على لبنان أن يتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن اقتصاده الذي يعاني من أزمة عميقة لكن ينبغي أن تشرف على ذلك حكومة جديدة وليس الحكومة المؤقتة الحالية.
ولم يتمكن الساسة اللبنانيون من الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول، بسبب احتجاجات على فساد الدولة والحكم السيئ، الأمر الذي ترك البلاد بلا دفة ودون خطة إنقاذ مع تأزم الوضع المالي والاقتصادي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تتصرف بشأن الأزمة الاقتصادية، قال الحريري "كلنا نعرف أن أي أمر نريد أن نقوم به في الملف الاقتصادي بحاجة لأن نتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى".
وأضاف "إذا فرضنا أنني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ كلا لا يمكن".
وقال الحريري في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "من يستطيع تنفيذ هذه الأمور هي حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي".
وفي الشهر الماضي، رشح حزب الله وحلفاؤه السياسيون حسان دياب، وهو وزير سابق غير معروف، لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن المحادثات الرامية إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة غارقة في التعقيدات.
وقال الحريري "أنا مع تشكيل حكومة جديدة ولست مع تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع".
والثلاثاء، أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام البنك المركزي (مصرف لبنان) واشتبكت مع عشرات الأشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.
وذكر شاهد من رويترز وقناتان تلفزيونيتان أن قوات الأمن أطلقت أيضا الذخيرة الحية في الهوا.
وقال شاهد آخر من رويترز إن المحتجين أضرموا النار في حاويات القمامة وعاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن وحطم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وماكينات الصرف الآلي.
