وقدم الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وحكومته استقالتهم الاحد عشية جلسة حددها مجلس الامة للتصويت على حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ احمد عبدالله الصباح وهو عضو بارز في العائلة الحاكمة.
وقال حاكم المطيري الامين العام لحزب الامة غير المعترف به في الكويت لوكالة الانباء الفرنسية "اعتقد ان الوضع هو ان ازمة تلد اخرى ولا حل الا اذا قمنا بحلول جذرية لاصل المشكلة".
وتعود المشاكل السياسية في الكويت الى كانون الثاني/يناير 2006. فقد استلم الشيخ صباح الحكم في الكويت بعد ازمة حكم حادة عقبت وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح والتي انتهت بعزل خلفه الشيخ سعد العبدالله الصباح لاسباب صحية وتزكية الشيخ صباح الذي كان رئيسا للوزراء. وبعد اربعة اشهر من ذلك تم حل البرلمان في اعقاب ازمة مريرة بين الحكومة والنواب. وجرت انتخابات عامة حصلت فيها المعارضة التي تضم اسلاميين وليبراليين وقوميين على اغلبية 33 مقعدا في البرلمان البالغة عدد مقاعده 50 مقعدا. ورغم وجود حاكم قوي هو الشيخ صباح الاحمد الصباح وبرلمان قوي جديد فقد انهارت الحكومة بعد ثمانية اشهر فقط من توليها السلطة. واستقالت الحكومة بعدما اصبح واضحا ان نواب المعارضة لديهم دعم كاف للتصويت بسحب الثقة من وزير الصحة. وكان امام رئيس الوزراء خيار اجراء تعديل حكومي الا انه قرر الاستقالة بسبب احتمال تعرض العديد من الوزراء الاخرين للمساءلة امام البرلمان. ورغم وجود نظام برلماني في الكويت منذ عام 1962 الا ان الاحزاب السياسية لا تزال محظورة.
وقال المطيري "الحل هو بالتخلي عن الممارسات التقليدية التي اثبتت فشلها وباقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة بين الكتل البرلمانية المنتخبة".
واضاف "ان ازمتنا ان نظامنا ليس ديموقراطية حقيقية".
ودعا الى ان تكون الحكومة مؤلفة من نواب منتخبين كما يحدث في الديموقراطيات الغربية حتى يمكن مساءلتها عن افعالها.
وبموجب النظام الحالي فان افراد العائلة الحاكمة يتولون الوزارات الرئيسية في الحكومة ما يجعل من محاسبتهم امرا صعبا.
وبموجب النظام والدستور الكويتي فان امير البلاد يتمتع بسلطات واسعة من بينها تسمية ولي العهد ورئيس الوزراء وحل البرلمان.
وقال النائب المعارض مسلم البراك "اعتقد انه لا حاجة الان لاجراء تغييرات جذرية في النظام الديموقراطي فالدستور واضح".
واضاف "هناك اطراف من داخل وخارج مجلس الوزراء لا تؤمن بالدستور والديموقراطية".
وصرح محمد الجاسم رئيس التحرير السابق لصحيفة "الوطن" المستقلة ان الصراعات في السلطة داخل العائلة الحاكمة قد تكون السبب في الازمات. واضاف البراك "لو كان مجلس الوزراء يمارس دوره بشكل كامل لما حدثت الازمات. بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم وبالتالي هذا اعطى اطرافا اخرى فرصة للتدخل".
وتمتلك الكويت 10 بالمئة من احتياطي النفط الخام في العالم ولا يتجاوز عدد سكانه المليون. وجمعت الدولة الخليجية حوالى 200 مليار دولار على شكل اصول مالية خلال السنوات الثماني الماضية.
واستفادت الكويت من ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية الا ان الخلافات السياسية حالت دون تنفيذ العديد من مشاريع التنمية وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية.
واضطرت السلطات العام الماضي على اعتماد نظام التقنين في امدادات المياه والكهرباء بسبب عدم وجود منشآت جديدة فيما تعاني المستشفيات العامة من الاكتظاظ كما تعتبر الخدمات العامة دون المستوى المطلوب.
وقال البراك "الان هناك فرصة لتشكيل الحكومة على اسس جديدة. نريد وزراء رجال دولة يستطيعون اتخاذ القرار. التنمية الشاملة والاصلاح هما قضيتان اساسيتان".
