وبحضور 163 عضواً من أعضائه الذين مثلوا كافة لجان المحافظات السورية والقوى والهيئات والشخصيات الوطنية المستقلة والمنضوية في إطار الإعلان، تم انتخاب مكتب أمانة من 17 عضواً هو بمثابة قيادة لإعلان دمشق، كما انتخب خمسة أعضاء بمثابة مكتب دائم للمجلس الوطني مؤلف من فداء الحوراني للرئاسة وعبد العزيز الخير، وعبد الحميد درويش لنيابتي الرئيس وأحمد طعمة وأكرم البني لأمانتي السر. وستقوم الأمانة العامة بانتخاب مجلس رئاسة من خمسة أعضاء تتولى الجانب التنفيذي للإعلان خلال يومين. ومن المتوقع أن تسمي الأمانة العامة ناطقاً إعلاميا رسمياً للإعلان، كما كلفت بوضع آليات عمل للمنظمات المنتمية لإعلان دمشق في المرحلة المقبلة
وفي الاجتماع الذي استمر أكثر من 12 ساعة في دمشق تم مناقشة تقرير مكتب الأمانة للإعلان عن أعماله منذ انطلاقة التجمع قبل سنتين، كما صدر بيان ختامي وضع بنية تنظيمية للإعلان. وقد تقرر عقد المجلس الوطني دورياً كل أربعة أشهر
ومن الملاحظ تنحية حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده المحامي حسن عبد العظيم من قيادة التجمع، حيث لم يتم ينجح أي من أعضائه للأمانة العامة رغم أنه من أكبر الأحزاب السورية المعارضة
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية في سورية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات السياسية شكّلت عام تشرين الأول/أكتوبر 2005 تجمعاً عرف باسم "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، دعت من خلاله لعقد اجتماعي جديد، ودستور ديمقراطي عصري، ولاعتبار المواطنة معياراً للانتماء، وضرورة مساواة الجميع في الحقوق والواجبات، والتمسك بوحدة الشعب والأرض، ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعودة جميع المنفيين، وإنهاء كل أشكال الاضطهاد السياسي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد
