منعت اجهزة الامن السورية مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان في سوريا رضوان زيادة من السفر الى الاردن واعادته من الحدود السورية بعدما طلبت منه مراجعة احد الفروع الامنية.
واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، قرار المنع "مخالفاً للقانون والدستور، لانه لم يصدر عن القضاء، وانما صدر عن الاجهزة الامنية دون تقديم اي تفسير لهذا القرار".
ونددت بـ"هذا الاسلوب المخالف للدستور"، وطالبت "السلطات السورية بالغاء جميع القيود على سفر المواطنين، ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختص".
من جهة أخرى، قال رئيس المنظمة عمار قربي للـ"النهار" ان "ليس من جديد" في قضية معتقلي "اعلان بيروت – دمشق، دمشق – بيروت" وان زيارتهم اقتصرت اخيراً على ذويهم من دون محاميهم، كما ان سلطات سجن عدرا باتت تضع مراقباً خلال تلك الزيارات. واضاف: "يبدو ان ليست هناك نية لحل هذه القضية، على رغم اننا نسمع اشاعات بين الحين والآخر عن اطلاقهم، كذلك لا نعرف ان كانوا سيحاكمون فرادى ام مجتمعين في قضية واحدة". ولاحظ ان "كل الاجواء، وخصوصاً بعد فصل 17 موظفاً من عملهم بسبب توقيعهم بياناً يدعو الى الافراج عنهم، تشير الى ان مسألة اطلاقهم ستأخذ وقتاً وتزداد صعوبة".
الى ذلك، اصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان بيانا سردت فيه أهم الأحداث والمستجدات السياسية والحقوقية على الساحة السورية :
وجاء في البيان ان السلطات السورية لا تزال تعتقل نزار ستناوي على خلفية نشاطه في حقوق الإنسان منذ تاريخ 18-5-2005 و استمرار محاكمته تحت ظل المحاكم الاستثنائية وهو ما يوضح الظروف القاسية التي يعانيها معتقل الرأي و نشطاء حقوق الإنسان في سوريا منذ صدور قانون الطوارئ
وادانت صدور قرار عن رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 2746 تاريخ 1462006 والقاضي بصرف عاملين في الدولة من وظائفهم على خلفية نشاطهم السياسي والعمل الحقوقي كعوبة جماعية بمحاربتهم من خلال لقمة العيش
ونددت بالاستمرار في خنق حرية الرأي والتعبير من خلال الفلترة على الانترنيت وحجب المواقع وأخرها المشهد السوري
كما واستمرار مسلسل الاستدعاءات الأمنية والضغوط على نشطاء حقوق الإنسان في سوريا
استنكرت إطالة المحاكمة الملفقة ضد الزميل أسامة نعيسة كوسيلة للضغط عليه
وكذلك، التضييق والترهيب في المعتقلات من خلال الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين وأخرها الاعتداء بالضرب الوحشي على الأستاذ فاتح جاموس من قبل بعض البلطجية المدسوسين من قبل إدارة المعتقل
وقالت اللجان في بيانها "ان مثل هذه الانتهاكات هي انتهاك واضح لحقوق المواطن السوري في التعبير و يؤكد على انه يتوجب فيها على الحكومة السورية إن تلتزم بكل العهود والمواثيق التي وقعتها والتي تضمن كل الحقوق للمواطن وحمايته من الانتهاكات التي تمارس ضده تحت ذرائع شتى وبطرق ملتوية وللمواطن الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد . واكدت على مطالبتها المتمثلة "جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, لمساندة مطالبنا المشروعة وإعادة صلاحيات القضاء المدني إلية وتفعيل دوره في دولة الحق والقانون وطي ملف الاعتقال وإيقاف العمل بقانون الطوارئ و الأفراج عن كافة نشطاء حقوق الإنسان والرأي في سوريا".
