أقرّ رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي ينص على منح زيادات نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي.
وبحسب المرسوم، تشمل الزيادات قطاعات حيوية تضم وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إلى جانب مصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية، مع تضمين علاوة الترفيع المستحقة وفق القوانين النافذة.
كما نص القرار على شمول جميع المسميات الوظيفية ضمن الجهات المحددة، بما يضمن تطبيق الزيادة بشكل واسع، إلى جانب منح تعويضات إضافية للعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي في المناطق النائية وشبه النائية، على أن تُحدد قيم هذه التعويضات من خلال التعليمات التنفيذية.
وفي السياق ذاته، كُلّف وزير المالية بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الجهات المعنية لإصدار التعليمات اللازمة لضمان تنفيذ المرسوم بكفاءة، فيما يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2026، بعد نشره رسميًا.
