اعلنت الحكومة الاردنية انها ستتسلم الخميس 18 من مواطنيها الموقوفين والمحكومين في قضايا مختلفة في السجون السورية.
وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" الاربعاء، ان "هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد، وفي سياق الالتزام الأردني السوري الذي تم التأكيد عليه خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للعاصمة السورية دمشق مؤخرا بحل قضية ملف الموقوفين والمحكومين في البلدين".
وأوضح جودة للوكالة أن "لجنة من كلا الجانبين تتابع قضية ملف بقية الموقوفين والمحكومين في البلدين تمهيدا لحلها بشكل نهائي".
وكان مصدر في الديوان الملكي أعلن عقب زيارة قام بها الملك الى سوريا في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي والتقى خلالها الأسد في قصر الشعب بدمشق، أن الرئيس السوري استجاب لطلب الملك الإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في سورية الذين يقدر عددهم بنحو 250 سجينا.
وجاء هذا الإعلان بعد أن بحثت القمة الأردنية السورية التي عقدت حينها قضايا خلافية بين البلدين وانتهت إلى الاتفاق على مجموعة خطوات ستعمل اللجنة الأردنية السورية العليا على تأطيرها في اتفاقيات وترجمتها إلى برامج عمل محكومة بجداول زمنية محددة.
وتتعلق تلك الخطوات بقضايا التعاون الاقتصادي والمياه والحدود إلى جانب المعتقلين والقضايا الأمنية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا اجتماعها قبل نهاية العام الحالي.
