دمشق: البوابة
خلافا للتوقعات التي تداولتها أوساط المعارضة السورية بالإفراج عن أعداد من السجناء السياسيين، ومنهم عارف دليلة وأنور البني وميشيل كيلو، وخلافا للقرار القضائي السابق بإطلاق سراح المعارض السوري ميشيل كيلو، قرر قاضي التحقيق في دمشق توجيه تهمة "إضعاف الشعور القومي" إلى المعارض السوري ميشيل كيلو وفقا للمادة 285، مما أوقف العمل بقرار إخلاء سبيل كيلو قبل أيام الأمر الذي يعني استمرار احتجازه.لتأتي هذه التهمة الجديدة للمعارض السوري، رغم إصدار القاضية حليمة بدر يوم الخميس الماضي، قراراً بإخلاء سبيل الكاتب ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين بكفالة مالية لتتم محاكمته طليقاً، في التهم الموجهة إليه على خلفية توقيعه إعلان بيروت-دمشق الذي يدعو إلى تصحيح العلاقة السورية اللبنانية، وترسيم الحدود بين البلدين، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما بما فيها فتح السفارات، ومنع الاعتداء على العمال السوريين.
إلا أن السلطات السورية لم تطلق سراح كيلو يوم الخميس الماضي، كما لم تطلق أي من المعتقلين السابقين من نشطاء ربيع دمشق أو إعلان دمشق – بيروت.
يذكر أن استمرار اعتقال كيلو جاء بحجة عدم وصول مذكرة إخلاء السبيل إلى السجن، الأمر الذي دعا محامو كيلو إلى الانتظار حتى صباح الأحد الفائت، باعتبار يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية في سورية. لكنهم فوجئوا بقرار قاضي التحقيق باتهام كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي.
معلومات مؤكدة ذكرت أن المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا أجرى اتصالاً مع الدكتورة نجاح العطار نائبة الرئيس السوري، وطلب منها نقل رسالة إلى الرئيس بشار الأسد حول الإساءة إلى سمعة القضاء السوري من خلال تجاهل قرارات قضائية والالتفاف عليها قاصدا بذلك القرار القضائي الصادر بشأن ميشيل كيلو.
