عممت وزارة العدل السورية،اليوم الخميس، على المحاكم المدنية والشرعية بمتابعة قيد الدعاوى الشرعية والمدنية والمستعجلة، والنظر بالدعاوى القائمة لديها.
وبحسب "سانا" فإن التعميم يأتي "حرصا على استمرار عملية التقاضي والحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في المرحلة الراهنة".
وخولت وزارة العدل المحاكم باتخاذ "التدابير والإجراءات التحفظية والوقتية التي من شأنها المحافظة على الحقوق أو دفع ضرر جسيم لا يمكن تداركه لاحقا"، بالإضافة إلى تلك الدعاوى أو الدعاوى المقيدة سابقا بقرار فاصل بالموضوع.
وطلبت الوزارة من دوائر التنفيذ العمل على تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2017.
