قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، المرشح لتولي إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، إن حسم ترشيحه سيتم خلال ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن موافقته مشروطة بثلاثة عوامل رئيسية، أبرزها وقف إطلاق نار نهائي، والحصول على موافقة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إجماع إقليمي ودولي على خطة شاملة لإعادة الإعمار.
وشدد حليلة على أنه ليس باراشوتًا سياسيًا، ورفض فكرة فرضه كخيار من خارج السياق الوطني، قائلاً: "أنا ابن هذا البلد، وعملت في القطاع الخاص 11 عامًا".
وأوضح أن قبوله للمنصب يرتبط بعدة شروط، من ضمنها رفع الحصار الإسرائيلي، وإنهاء الحرب، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى، مؤكدًا أن كل الترتيبات المتعلقة بالحكم المدني والأمني تحتاج إلى انسحاب إسرائيلي كامل، واتفاق شامل تدعمه الأطراف الدولية.
وأشار إلى أن مصر ستلعب دورًا مركزيًا في ترتيبات ما بعد الحرب، باعتبارها الدولة المجاورة والمسؤولة عن الجانب الأمني واللوجستي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية ستكون الجهة المرجعية القانونية والسياسية.
وحول موقف حركة "حماس"، أوضح حليلة أن الحركة لم تعترض على إدارة مدنية تكنوقراطية للقطاع، لكنها تسعى لتفاهمات تتعلق بمصير موظفيها وسلاحها وقياداتها، في إطار ما وصفه بحزمة شاملة يجري التفاوض عليها بوساطة مصرية وقطرية، وبرعاية أمريكية.
وأكد حليلة أن الملف لا يزال قيد النقاش في القاهرة والدوحة، وأنه لن يشارك في المفاوضات المباشرة، لكنه مستعد لتحمّل المسؤولية ضمن رؤية وطنية تُنهي الانقسام وتؤسس لمرحلة بناء الدولة الفلسطينية.
