أوضحت بيانات تعقب السفن وقال مسؤول محلي فرنسي إن سفينة سعودية كان من المقرر أن تُحمل أسلحة في فرنسا غادرت ميناء لوافر دون شحنة السلاح وتبحر الآن إلى سانتاندير بإسبانيا
ويوم الخميس سعت جماعتان حقوقيتان فرنسيتان لعرقلة تحميل الأسلحة على متن السفينة السعودية بينما كانت تحاول الرسو في شمال فرنسا بدعوى أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة، لكن المحكمة الإدارية في باريس رفضت دعوى اقامتها الجمعيتان بهذا الخصوص.
واعترضت منظمة "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" على قرار الإدارة العامة للجمارك السماح لسفينة "بحري ينبع" التي ترفع العلم السعودي بتحميل شحنة الأسلحة وتصديرها.
وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فإن السفينة كانت ستحمل "ثمانية مدافع من نوع كايزار" من الميناء الذي رست قبالته لعدة أيام.
ونفت السلطات الفرنسية إتمام أي عملية تصدير في الوقت الحالي لهذا النوع من المعدّات.
وأعلن مصدر في قطاع الموانىء الجمعة أنّ سفينة الشحن تحرّكت في نهاية المطاف ولن ترسو في ميناء هافر كما كان مفترضاً.
ولم يستبعد قرار المحكمة التي تمّ اللجوء إليها بصفة مستعجلة، "احتمال" أن تكون مدافع كايزار مستخدمة في اليمن ضمن مناطق يتواجد فيها مدنيون. غير أنّها اعتبرت أنّ هذه الفرضية لا تكفي لوصف "حالة مستعجلة" تبرر منع السفينة السعودية من المغادرة.
ونصّ القرار على أنّ "السماح بالخروج الجمركي لهذه الاسلحة لا ينشىء خطراً موصوفاً ومحدقاً على حياة الأشخاص" ولا يمثل "انتهاكاً جسيماً (...) للحريات الأساسية التي يشكّلها الحق في احترام الحياة".
وقالت محامية المنظمة لورانس غريغ إنّها ستستأنف الحكم أمام مجلس شورى الدولة وعارضت تعليل المحكمة.
وشرحت أنّه "من الطبيعي أنّ مدنياً يمنياً لن يصاب أو يقتل بهذه الاسلحة بعد 24 ساعة. غير أنّ الخطر المحدق موجود لأنّها اللحظة الأخيرة التي يمكننا فيها منع هذه الشحنة. حالما تغادر السفينة، لن نتمكن من التدخّل".
وتقدّمت جمعية أخرى بدعوى بدورها لمنع تحرّك السفينة، غير أنّ الدعوى لم ينظر بها بعد الجمعة.
وتقود السعودية حرباً في اليمن على رأس تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015، ضدّ المتمردين الحوثيين.
