أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد الحكومة الثلاثاء، بتقييد واردات البلاد من الأطعمة المخصصة للحيوانات الأليفة (الكلاب والقطط)، اضافة الى عدد من السلع الكمالية، في اطار اجراءات تهدف الى الحد من الأزمة الاقتصادية.
وقال بيان للرئاسة التونسية ان سعيّد اوضح خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن الهدف من هذا الإجراء هو خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول وبما يسهم في الحد من الإضرار بميزانية الدولة.
ونقل البيان عن الرئيس التونسي قوله متسائلا "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة".
واضاف انه "إذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عدد من القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع"، مؤكدا أن الواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته.
وشدد سعيّد على تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى بدون جزاء.
كما اتهم المعارضة بتوظيف الازمة الاقتصادية الراهنة سياسيا، مؤكدا ان "الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها".
استشراء الفقر والبطالة
وشهدت تونس خلال الايام الماضية احتجاجات في عدد من المناطق بسبب تردي الوضع الاقتصادي وتدهور اوضاعهم المعيشية.
واعتبرت جبهة "الخلاص الوطني" التي تنضوي تحتها خمسة احزاب معارضة في بيان الاثنين، عن تعاطفها مع احتجاجات اجتماعية "سلمية" شهدتها أكثر من منطقة الأحد، وحذرت من "انفجار عام"، ودعت إلى حوار وطني "قبل فوات الأوان".
وقال البيان إن "تزامن الاحتجاجات وانتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع (غياب) المواد الغذائية الأساسية بالأسواق".
واعتبر أن "حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل، مع ضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان".
وتعيش تونس أزمة مستمرة منذ يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير موعد الانتخابات، وتمرير دستور جديد للبلاد في يوليو/ تموز الماضي.
وبينما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، لكن سعّد ومؤيديه يرون فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
