وقالت إحدى القائمات على حملة "العدل الإنسانية لرفع الظلم عن المعلمات" إنهن جمعن أكثر من 1000 توقيع على العريضة، وأضافت سارة محمد، أنه تم تحديد "ثلاث لجان هي اللجنة الإعلامية والإدارية ولجنة التنسيق كما قمنا بتحديد مهام كل لجنة ونحن الآن في صدد جمع أسماء الموقعات من خلال الاسم الثلاثي والمدرسة والسجل المدني".
وأوضحت سارة في حديثها لـ"العربية.نت" أن الهدف من الحملة هو الحصول على الحقوق الوظيفية المساوية للمعلم الرجل، وقالت "البعض انتقدنا لاستخدامنا كلمة مساواة إلا أن الكلمة التي تليها تفسرها وهي المساواة في الحقوق الوظيفية وقد استخدمنا النصوص الموجودة في المعاهدات الدولية ومنها المساواة في الأجر للجنسين".
وبينت سارة أن الحملة توجهت إلى عدة وزارات وجمعيات حقوقية محلية،"توجهنا لوزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان، ومجلس الشورى السعودي".
وقالت سارة إن جميع تلك الجهات لم تتفاعل مع قضيتهن، وأضافت "لكننا لم نرغب في أن يتم اتهامنا بأننا تجاوزنا الجهات المعنية، حتى أن عاملا بجمعية حقوق الإنسان اتصل بي هاتفيا ليقول إن هناك الكثير من الشكاوى والتي تخص معلمات دون أي تلميح بالتدخل من قبلهم".
وتتمثل مطالب المعلمات المذكورة في العريضة في إنهاء معاناة المعلمات اللاتي تم تعيينهن على بند 105 منذ العام 1416 هـ، ويتضمن عقد ذلك البند بحسب المتحدثة باسم الحملة غيداء أحمد توقيع عقد يشترط استلام 4 آلاف ريال مقطوعة دون المطالبة باحتساب سنوات الخدمة.
وأوضحت غيداء خلال حديثها في برنامج "مدارات" الذي بثه قناة الإخبارية، أنه بالرغم من أن د. راشد الغياض المدير العام لشؤون المعلمات في الوزارة، قال إن سنوات الخدمة تحتسب، "إلا أن ذلك لم يحدث، ولقد اكتشفنا أن نظام الخدمة المدنية لا يوجد به نص بعدم احتساب سنوات الخدمة ومن أوجد ذلك البند هو الوزارة". واستطردت "إذن لماذا جعلتمونا نوقع على عقود بأن لا تحتسب سنوات الخدمة."
وقالت غيداء إن الوزارة عمدت إلى "التحوير بدلا من التحسين لتهدئة المعلمات، ما يفقدهم الزيادة المالية التي تأتي مع التحسين والتي تقدر بـ4 آلاف ريال وأيضا الدرجة الوظيفية."
كما أنشئت 12 معلمة سعودية هن القائمات على الحملة منتدى الكترونيا تحت مسمى "منتدى حملة العدل الإنسانية لرفع الظلم عن المعلمات" وذلك لوضع الأخبار المستجدة المتعلقة بحملتهن .
