قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الثلاثاء إنه لا يسعى للثأر لمقتل والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 وإنه سيعمل على الحفاظ على استقرار بلاده.
وأدلى بتصريحاته في الوقت الذي تقدم فيه المدعون بالمرافعة الختامية في القضية المقامة أمام محكمة دولية ضد أربعة مشتبه بهم متهمين بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.
ومع بدء الجلسات الختامية، تدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر حزب الله، في مرحلتها الأخيرة بعد 13 عاما من الاغتيال الذي وقع في وسط بيروت وأودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.
وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في تشرين الأول/اكتوبر 2004 ، في شباط/فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأصيب أيضا 226 شخصا بجروح في عملية الاغتيال.
وستبدأ جلسة الثلاثاء بمرافعة الاتهام قبل أن يتحدث ممثلو الضحايا ثم الدفاع، حسبما كتبت المحكمة الدولية في تغريدة على تويتر.
ويفترض أن تنظر المحكمة في دور أربعة رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل الحريري.
والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قتل وبالتالي لن تتم محاكمته.
ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاما)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية ورجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاما) وأسعد صبرا (41 عاماً) الملاحقان خصوصا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
لذلك سيكون القضاة في مواجهة قفص اتهام خال في المحكمة التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت في 2009 لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض حزب الله الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم.
وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا وحتى بدون الاتصال بمحاميهم.
وهذا الوضع غير مسبوق في القانون الدولي منذ 1945 ومحاكمات نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي بدأت مداولاتها في 2009 في ضواحي لاهاي، باتت بذلك أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
