وافقت محكمة إسرائيلية للمرة الأولى على سحب الجنسية الإسرائيلية من شاب عربي إسرائيلي من ام الفحم نفذ هجوما بالسيارة وطعن بالسكين، في أول تطبيق لقانون أقر عام 2008، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية الاثنين.
وأقر قانون في عام 2008 يسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من الذي يقومون بعمليات مع المقاومة للاحتلال تصفها بـ "إرهابية".
وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أنه قبل اقرار القانون عام 2008، كان بامكان وزارة الداخلية اعلان سحب الجنسية، ولكن لم يتم استخدام ذلك سوى نادرا.
وقال مركز "عدالة" القانوني لحقوق الاقلية العربية في إسرائيل ان هذا أول قرار من هذا النوع، مؤكدا انه سيتوجه الى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
وقررت محكمة حيفا (شمال إسرائيل) سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاما) وهو من بلدة ام الفحم العربية الإسرائيلية.
وحكم على زيود في حزيران/يونيو 2016 بالسجن 25 عاما بعد ادانته بتنفيذ عملية دهس وطعن اربعة إسرائيليين في الخضيرة شمال تل ابيب.
ووالدة زيود هي عربية إسرائيلية بينما يحمل والده الفلسطيني وضع مقيم دائم في إسرائيل، الذي يسمح له بالعيش في إسرائيل في اطار سياسة لم شمل العائلات والتي تم فرض المزيد من القيود عليها في السنوات الاخيرة.
وسيتم سحب جنسية علاء زيود في 31 من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، ما يمنحه وقتا لتقديم التماس ضد ذلك.
ومن جهته، أكد مركز عدالة في بيان مشترك مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ان القرار يشكل "سابقة قانونية خطيرة وهذا ليس بالصدفة. حيث لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة".
وقالت المنظمتان انهما ستقومان بتقديم استئناف الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار.
