ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في وقت متأخر يوم الأربعاء أن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) بتهمة التشهير بحكومة الإمارات العربية المتحدة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا تتساهل الإمارات مع الانتقادات العلنية لنظامها الحاكم وحاكمت منصور وناشطين آخرين من المطالبين بالديمقراطية لما وصفته بإهانة قادة البلاد.
وكان منصور من بين خمسة ناشطين أدينوا بتلك التهم في 2011 في خضم احتجاجات الربيع العربي التي نادت بالإصلاح في دول عربية أخرى.
واعتُقل منصور وهو مهندس كهرباء وشاعر في مارس آذار 2017 ووجهت له السلطات اتهامات بالترويج لجدول أعمال طائفي يحض على الكراهية.
وقالت صحيفة ذا ناشيونال إن المحكمة برأته من تهم تتعلق بالإرهاب.
ودعت منظمات معنية بحقوق الإنسان إلى الإفراج عن منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن منصور حكم عليه بالسجن عشر سنوات لتحدثه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي ودعت السلطات إلى إلغاء العقوبة وإطلاق سراحه.
وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر ”هذا انتهاك لحقه في حرية التعبير!“
