تشهد القاهرة منذ بضعة أسابيع اتصالات ديبلوماسية عربية مكثفة سعيا الى اتفاق في شأن اقتراحات طموحة لتطوير جامعة الدول العربية قبل القمة العربية المقبلة أبرزها إقتراح سعودي يقضي للمرة الاولى بفرض عقوبات تصل الى حد إسقاط العضوية عن الدول التي تخالف قرارات الجامعة.
وقال ديبلوماسي في الجامعة العربية ان "الاقتراحات الطموحة لتطوير الجامعة تنبع من وعي لأهمية توحيد المواقف العربية من التحديات المتزايدة التي تواجه العرب منذ أحداث 11 ايلول/سبتمبر 2001 والاحتلال الاميركي للعراق"، لكنه إستدرك بأن "الخلافات العربية لا تترك مع ذلك هامشا كبيراً للتفاؤل". وأضاف: "بات لدى عدد من الدول، بينها السعودية، إدراك أنه لم يعد من المجدي ان تسعى كل دولة بمفردها لترتيب علاقاتها الدولية خصوصاً مع الولايات المتحدة وأن العمل الجماعي العربي قد يكون سياجاً واقياً. لكن الخلافات بين الدول العربية قد تعوق إقرار بعض الافكار الطموحة لتطوير آليات الجامعة العربية".
ولا تقتصر الخلافات بين الدول العربية على القضايا السياسية، بل تشمل أيضاً موضوع تطوير العمل العربي المشترك ذاته، إذ تقدمت كل من ليبيا واليمن بإقتراحين متشابهين لانشاء"إتحاد عربي" يكون بمثابة منظمة بديلة من جامعة الدول العربية، على ان يوضع لها ميثاق جديد تماماً. في المقابل، تقضي اقتراحات قدمتها مصر والسودان وقطر والسعودية بالحفاظ على الجامعة وميثاقها مع اضافة ملاحق اليه.
ومن أبرز الافكار التي سيبحث فيها الوزراء العرب، الاقتراح السعودي لإنشاء آلية "تقيد وامتثال" الذي ينص على ان يمارس "مجلس الجامعة الرقابة على تقيد الدول الاعضاء بإلتزاماتها وتقرير العقوبات المناسبة في حال عدم الامتثال".
وتبدأ العقوبات، بموجب المشروع، بتوجيه اللوم لتصل الى إسقاط عضوية أي دولة في الجامعة تمتنع عن الامتثال للقرارات مدة ثلاث سنوات متتالية، مع السماح لها بالتقدم بطلب عضوية جديد بعد مضي سنتين.
وتشمل إقتراحات التطوير كذلك نظام إتخاذ القرار في الجامعة وضرورة تغيير "قاعدة الاجماع". وجاء في الورقة المصرية المقدمة الى الامانة العامة للجامعة ان "قاعدة الإجماع لم تعد ملائمة وان التصويت بنظام توافق الاراء أو بالغالبية الموصوفة او البسيطة هي افكار جديرة بالتأمل والتفكير".
أما الاقتراح الليبي، فينص على أن "تصدر قرارات دفع الاعتداء عن أي دولة عضو بغالبية الثلثين وتكون القرارات الصادرة بغالبية الثلثين ملزمة لكل الدول الاعضاء. أما القرارات التي تصدر بالغالبية المطلقة فتكون ملـزمة لمن يقبــلها".
وتتفق الاقتراحات السعودية واليمنية مع مبدأ إتخاذ القرارات بغالبية الثلثين.
كذلك يتطرق مشروع تطوير الجامعة الى "نظام الامن القومي العربي" وتجمع كل الاقتراحات على "إحياء وتجديد معاهدة الدفاع العربي المشترك"، لكنها تطرح آليات متباينة للحفاظ على الامن القومي. فتدعو اليمن الى إنشاء "مجلس الدفاع والامن" من وزراء الدفاع والداخلية في الدول العربية، كما تدعو الى إنشاء قوات عربية لحفظ السلام. أما مصر، فتقترح إنشاء "مجلس أمن عربي على غرار ما هو قائم في المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى" أو "منتدى للامن القومي العربي يضم مسؤولين دفاعيين وأمنيين وخبراء استراتيجية".
وتقترح السعودية "آلية للوقاية من النزاعات العربية - العربية وإدارتها" و"محكمة عدل عربية تكون اداة لوضع نهاية حاسمة للنزاعات العربية - العربية". وتشدد على ضرورة "احتواء النزاعات العربية في مهدها قبل اللجوء الى القضاء من خلال الديبلوماسية الوقائية".
وعلى صعيد تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، صاغت الامانة العامة للجامعة العربية اقتراحاً يجمع بين التصورات المختلفة ويتضمن استراتيجية من خمس مراحل:
1- انشاء منطقة التجارة الحرة.
2- تطوير منطقة التجارة الحرة لتصير اتحاداً جمركياً.
3- انشاء السوق العربية المشتركة حيث يحرر انتقال العمالة ورؤوس الاموال.
4- انشاء الاتحاد الاقتصادي بالانتقال الى مرحلة تحقيق الانسجام التام للسياسات الاقتصادية للدول العربية.
5- تحقيق التكامل أو الاندماج الاقتصادي.
