التقى مساء الاربعاء في العاصمة القطرية الدوحة ممثلون عن مجموعة الاتصال حول ليبيا لبحث سبل توفير مبلغ 2,5 مليار دولار للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لتمكينه بشكل خاص من دفع رواتب الموظفين قبل انقضاء شهر رمضان.
ويعقد الاجتماع على مستوى المدراء السياسيين ويشارك فيه اضافة الى قطر ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا وتركيا وقطر والامارات العربية المتحدة والاردن اضافة الى ممثل عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وقد افتتح الإجتماع وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية الذي شدد على حاجة المجلس الوطني الانتقالي "إلى دعم كبير لتنظيم أمور الدولة وتوفير كل مقومات واسس احترام القانون وبسط الحريات والوفاء بإلتزاماته الدولية" لافتا الى ان ذلك "يحتاج بدوره إلى توفير الآليات اللازمة والسريعة للوصول الى الممتلكات والأصول الليبية المجمدة لتوفير الإحتياجات الأساسية للشعب الليبي وإعادة بناء الدولة".
واشار الوزير القطري الى "الحاجة الماسة في الوقت الراهن لدفع رواتب العاملين هناك لستة شهور وهي في حدود 2,5 مليار دولار" مشددا على "ضرورة اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين هذا المبلغ قبل حلول عيد الفطر المبارك".
وبعد ان انهى الوزير القطري كلمته انعقد الاجتماع في جلسة مغلقة.
وياتي هذا الاجتماع تمهيدا قبل ايام من اجتماع مماثل سيعقد في فرنسا في الاول من ايلول/سبتمبر حسب ما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء في مؤتمر صحافي مع جبريل.
وكان محمود جبريل اعلن مساء الثلاثاء ان "المانيا قد وافقت الثلاثاء على طلب المجلس الانتقالي لقرض من المتوقع ان يتم تقديم الدفعة الاولى منه خلال الايام الثلاثة القادمة".
وقدر جبريل الاصول الليبية المجمدة في الخارج ب"حوالى 170 مليار دولار" مضيفا "اننا ما زلنا نكتشف اموالا وضعت باسماء اشخاص".
اجتماع لمجلس الامن
ينعقد مجلس الامن الدولي الاربعاء عند الساعة 19,00 تغ لبحث اقتراح اميركي بالافراج عن الارصدة الليبية المجمدة، كما صرح دبلوماسيون.
وقد جمدت هذه الارصدة في 26 شباط/فبراير الماضي بموجب قرار للامم المتحدة يفرض عقوبات شديدة على معمر القذافي وعائلته والمقربين منه، ردا على القمع العنيف للمعارضة في ليبيا.
واعلنت فرنسا وبريطانيا صباح الاربعاء انهما تعملان ايضا في الامم المتحدة من اجل الافراج عن الارصدة الليبية.
وترغب الولايات المتحدة في صرف مساعدة مباشرة لليبيا بقيمة 1,5 مليار دولار في الوقت الذي يبدو فيه نظام معمر القذافي على وشك الانهيار.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان واشنطن طلبت اذنا بذلك في الثامن اب/اغسطس من لجنة العقوبات في الامم المتحدة، لكن جنوب افريقيا عارضت الامر.
واضاف "ان الوقت ملح. المال ضروري لامداد المولدات الكهربائية في المستشفيات ومصانع تحلية مياه البحر او منشآت اخرى قد تصاب بعطل في غضون ايام، بالوقود".
وان استمرت جنوب افريقيا في التعطيل اثناء مشاورات مرتقبة الاربعاء، فان الولايات المتحدة ستطلب تصويتا في مجلس الامن حول تخفيف العقوبات كما قال الدبلوماسي.
سويسرا تأمل اعادة الارصدة الليبيةاعلنت سويسرا الاربعاء انها تأمل ان تتمكن سريعا من اعادة الارصدة الليبية المجمدة على اراضيها والتي تبلغ قيمتها 650 مليون فرنك سويسري (570 مليون يورو)، في حين بات الثوار قريبين من تحقيق النصر الكامل في طرابلس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان مكتوب الاربعاء "نأمل في ضوء التطورات الاخيرة في ليبيا ان يتم تسريع عملية اعادتها (الارصدة)".
واضافت "من المهم جدا رؤية كيف سيرد مجلس الامن الدولي على هذه التطورات، وما اذا كان سيقرر الافراج عن بعض الارصدة".
وتعود معظم هذه الارصدة الى مؤسسات عامة ليبية وليس الى افراد.
وقد قررت سويسرا في شباط/فبراير الماضي تجميد الارصدة التي يملكها نظام معمر القذافي بعد ان قام بقمع تظاهرات المعارضين بعنف.
وقيمة الارصدة الليبية المجمدة في سويسرا ادنى بكثير مما كانت عليه في 2007 (5,7 مليار فرنك سويسري) قبل الخلاف بين سويسرا وليبيا بسبب توقيف هانيبال القذافي احد انجال الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف في تموز/يوليو 2008.
وقد ادى ذلك الخلاف الى سحب رؤوس اموال ليبية بكثافة من سويسرا.
