اعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة انتخاب زيمبابوي لعضوية لجنة حقوق الانسان بالرغم من معارضة الولايات المتحدة.
وقبل اجراء التصويت لانتخاب 14 دولة الى جانب زيمبابوي يمثلون قارات افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية واوروبا قال ممثل الولايات المتحدة ويليام برينسيك في المجلس خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية ان " بلاده قلقة وغير مرتاحة لهذا القرار" .
واضاف " نعتقد ان هذا الترشيح غير لائق ذلك لان زيمبابوي لا تزال تمارس عمليات مراقبة على اي عمل سياسي وعلى وسائل الاعلام وتعيق عمل منظمات المجتمع الاهلي وتواصل اشاعة مناخ يحمل المعارضة للقلق على امنها".
واشار الى ان الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي في زيمبابوي " لم تكن حرة وعادلة " وذلك وفقا للمنظمات غير الحكومية والمراقبين المستقلين الذي تابعوا هذه العملية " ولذلك نرى انه من الصعب ان تساند هذه الحكومة معايير حقوق الانسان العالمية في وقت تمارس القمع على شعبها".
وانتخبت اللجنة ايضا المغرب وبنغلادش والصين واليابان والولايات المتحدة واستراليا والنمسا والمانيا واذربيجان لفترة ثلاثة اعوام ابتداء من الاول من يناير عام 2006 المقبل.
وتتالف هذه اللجنة التي تعمل على مراقبة سجل حقوق الانسان في الدول المنضوية تحت لواء الامم المتحدة وتتخذ من جنيف مقرا لها من 53 عضوا
البوابة