وصف السياسي العراقي البارز هوشيار زيباري الأحد، قرار المحكمة الاتحادية العليا استبعاده من الترشح لمنصب الرئيس "ظالما ومسيساً".
واكد زيباري القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" خلال مؤتمر صحفي في بغداد احترامه قرار القضاء، وان كان اعبتر انه ينطوي على "ظلم وغبن".
وقال " أنا أحترم قرار القضاء، لكن من حقنا أن نقول أن هنا غبن وظلم وقع علينا، وهناك تعسف وتسييس في إقرار العدالة".
وشدد زيباري على أنه "استوفى جميع الشروط "عند تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن لديه "كتباً رسمية" من الهيئات التي وافقت على ترشيحه.
وبيّن أن "النواب المقدمين للطعون هم 4، منهم 3 خصوم من الاتحاد الوطني الكردستاني" وفق قوله.
وتابع زيباري أن "اليوم يوم حزين للعراق، لكن الحياة ستستمر".
ولم يصدر على الفور تعليق من المحكمة الاتحادية بشأن اتهامات زيباري.
وكانت المحكمة قررت في وقت سابق الاحد، استبعاد زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية؛ بسبب عدم توفر شروط الترشح.
والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
"لا يتمتع بالشروط"
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، قررت المحكمة الاتحادية، تعليق إجراءات ترشيح زيباري، لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".
وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح زيباري للمنصب مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيراً للمالية عام 2016.
وزيباري هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا من أصل 329) بزعامة مسعود بارزاني، وكان منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.
المحكمة عينها قررت في وقت سابق الأحد، الإبقاء على الرئيس صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث جاء القرار في ظل انتهاء المدة الدستورية لمنصب الأخير والمحددة بـ4 سنوات، يوم الإثنين الماضي.
وينص الدستور وفق المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وانقضت هذه المدة رسميا الثلاثاء الماضي باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم يتمكن البرلمان في الـ7 من فبراير الجاري من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
