أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر إبطال نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على خلفية ما وصفته بوجود خروقات شابت عمليات فرز الأصوات والحصر العددي، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت مساء السبت أحكاماً نهائية وباتة في الطعون المقدمة ضد المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن قراراتها غير قابلة للطعن.
وشمل حكم المحكمة بطلان العملية الانتخابية وإلغاء إعلان النتائج في 26 دائرة موزعة على تسع محافظات، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن تلك الدوائر.
وأوضحت الوكالة أن الطعون المقدمة تنوعت بين طلبات بإلغاء نتائج دوائر محددة وبين مطالبات بإبطال المرحلة الأولى بالكامل وإعادتها، استناداً إلى ما اعتبره مقدمو الطعون خروقات في عمليات الفرز والحصر العددي للأصوات.
