دعا زعيم جماعة دولة العراق الاسلامية في تسجيل نشر اليوم الثلاثاء الى استئناف حملة التفجيرات ضد قوات الامن العراقية، فيما تامل عبد العزيز الحكيم ان تؤدي الاتفاقية الامنية مع اميركا الى رحيل القوات الاجنيبة.
استئناف التفجيرات
جاء في تسجيل نشر في موقع للاسلاميين على شبكة الانترنت يوم الثلاثاء إن زعيم جماعة دولة العراق الاسلامية أمر باستئناف حملة التفجيرات ضد قوات الامن العراقية.
وقال أبو عمر البغدادي في التسجيل إن هذه الحملة هي حملة تفجيرات ويجب أن تستهدف المرتدين الذين يرتدون الزي العسكري وكل من يقاتل في صفوف المحتلين.
رحيل القوات الاميركية
من جهته، قال زعيم أكبر حزب شيعي في العراق انه يأمل أن تؤدي اتفاقية امنية متوقعة مع الولايات المتحدة الي رحيل القوات الاجنبية عن البلاد في نهاية المطاف.
ووصف عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاسلامي الاعلى في العراق الاتفاق المقترح بأنه جزء من مسعى أوسع لاعادة البلاد الى "السيادة الكاملة".
وقال في منتدى استضافه معهد الولايات المتحدة للسلام امس الاثنين أنه يتطلع الى رؤية العراق خاليا من أي وجود اجنبي تماما مثل جميع الشعوب الحرة في العالم.
واضاف الحكيم الذي يمثل حزبه السياسي حجز زاوية في التحالف الشيعي خلف رئيس الوزراء نوري المالكي أنه لا يعتقد ان أي شعب حر سيكون لديه الرغبة في ان يرى قوات اجنبية على ارضه.
واتفق الرئيس الامريكي جورج بوش والمالكي الاسبوع الماضي على اعلان مباديء ستسترشد به محادثات من المنتظر ان تبدأ اوائل العام القادم بهدف صوغ اتفاقات لتشكيل العلاقات بين البلدين على المدى الطويل.
وستحاول المحادثات التي من المتوقع ان تستمر في النصف الاول من 2008 تقرير حجم وشكل وجود القوات الامريكية في العراق على المدى الطويل.
ويوجد في العراق حاليا 166 ألف جندي امريكي بما في ذلك القوات الاضافية التي ارسلت هذا العام لاخماد العنف الطائفي في بغداد والمناطق المحيطة بها.
ويقول خبراء كثيرون ان تلك الزيادة في القوات ساعدت في هبوط حاد للعنف على مدى الشهرين الماضيين.
لكن الحكيم الذي اجتمع مع بوش في البيت الابيض في السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني قال ان دولا اخرى بما في ذلك السعودية ومصر وسوريا وايران تستحق ايضا جانبا من الاشادة.
سلطة اعتقال الحراس الاجانب
في شأن متصل، قال جواد البولاني وزير الداخلية العراقي يوم الاثنين إن وزارة الداخلية سيكون لديها سلطة اعتقال حراس اجانب ضالعين في حوادث اطلاق نار اذا وافق البرلمان على مشروع قانون يضع نهاية للحصانة من المحاكمة التي تتمتع بها شركات الامن الاجنبية.
وقال البولاني ايضا انه يعتقد ان العراق سيحتاج قريبا الى عدد اقل من المتعاقدين الامنيين الاجانب في ظل تراجع اعمال العنف بشكل كبير في الشهور الاخيرة.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون في نهاية اكتوبر تشرين الاول في اعقاب حادث اطلاق للنار يوم 16 سبتمبر ايلول تورطت فيه شركة بلاكووتر الامنية الامريكية واسفر عن مقتل 17 عراقيا. وقالت بلاكووتر ان حراسها تصرفوا بشكل مشروع لكن اطلاق النار اثار غضب الحكومة العراقية.
ولم يتم بعد مناقشة مشروع القانون بشأن حراس الامن الاجانب في البرلمان لكن ينتظر الموافقة عليه بسهولة. واوضح مسؤولون عراقيون من قبل انهم سيجعلون الحراس الاجانب مسؤولين بموجب القانون العراقي لكنهم لم يتحدثوا تحديدا عن القيام باعتقالات.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت قوات وزارة الداخلية يمكنها القبض على متعاقدين امنيين اجانب ضالعين في اطلاق للنار قال البولاني "نعم" بعد ان تتم اجازة القانون.
وقد يؤدي ذلك الى مشاهد يشوبها التوتر في شوارع بغداد اذا تورطت قوافل امن اجنبية في اطلاق للنار ثم واجهتها قوات الامن العراقية.
