موسكو تنتقد رفع حظر الاسلحة والمعارضة السورية تعتبره "متاخرا"
اعتبرت روسيا الثلاثاء ان قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر عن الاسلحة للمعارضة السورية "سيضر مباشرة" بفرص عقد مؤتمر سلام حول الازمة في سوريا، بينما اعتبرت المعارضة السورية ان القرار "غير كاف " وياتي "متاخرا جدا".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالة ايتار تاس "هذا الامر يضر مباشرة بافاق عقد مؤتمر دولي" مقرر في حزيران/يونيو بمبادرة روسية-اميركية ويعرف بمؤتمر جنيف 2.
واضاف ريابكوف "ان الحظر رفع رغم كل تصريحات الاتحاد الاوروبي المؤيدة لتسوية على اساس اعلان جنيف (حزيران/يونيو 2012) ورغم الاتفاق على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا". وتابع "هذا يتعارض مع سياسة الاتحاد الاوروبي نفسها".
وقال "ذلك يدل على سياسة الكيل بمكيالين". وقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مساء الاثنين في بروكسل رفع الحظر على الاسلحة للمعارضة السورية. لكن الدول ال27 اتفقت على عدم تسليم اسلحة للمعارضين في الوقت الراهن لكي لا تضر بجهود التوصل الى تسوية سياسية.
ومبادرة عقد مؤتمر دولي جديد تحت اسم "جنيف-2" وثضم خصوصا ممثلي الحكومة السورية والمعارضة اطلقها في مطلع ايار/مايو وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري.
وجرى بحث هذه المسالة ايضا مساء الاثنين في باريس بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض المجتمع في اسطنبول الثلاثاء ان قراررفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة "غير كاف " وياتي "متاخرا جدا".
واوضح لؤي الصافي لوكالة الأنباء الفرنسية ان القرار " بالتاكيد خطوة ايجابية لكننا نخشى ان يكون غير كاف وجاء متاخرا جدا".
وأعرب مقاتلو المعارضة السورية اليوم الثلاثاء عن املهم في ان يكون قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر عن ارسال السلاح الى سوريا "فعليا"، بحسب ما قال متحدث باسم الجيش السوري الحر.
وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العسكرية للجيش السوري الحر العقيد قاسم سعد الدين في اتصال هاتفي "مباركة هذه الخطوة ونأمل لو انها اتخذت سابقا (...) نتمنى ان يكون القرار فعليا وليس أقوالا".
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا مساء الإثنين، في بروكسل، رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.
وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الاوروبي اللذين يطالبان منذ أشهر عدة بتسليح «المعارضين السوريين المعتدلين».
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، إثر الاجتماع، الذي انتهى فجر الثلاثاء: «هذا المساء، قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية، والإبقاء على العقوبات الأخرى، بحق النظام السوري».
وأضاف: «تلك هي النتيجة التي كانت تأمل بها بريطانيا»، لكنه أكد في المقابل أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين «على الفور»، موضحًا أن رفع الحظر «يتيح لنا إمكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع».
وأعتبر «هيج» أنه «القرار السليم»، لأنه «يوجه رسالة بالغة القوة من أوروبا إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد».
واتخذ هذا القرار بعد اجتماع استمر لاثنتي عشرة ساعة، واستغرق وقتًا أطول بكثير مما كان مقررًا بسبب «المشاورات الصعبة» بين الوزراء، وفق دبلوماسيين. وأبدت دول عدة بينها النمسا وجمهورية التشيك رفضها الشديد لرفع الحظر.
