وعدت موسكو مصر الوفاء بتوريد صفقة القمح المتعاقد عليها للتسليم في كانون الثاني/يناير المقبل، والبالغة 120 الف طن، لكن روسيا اعلنت انها ستفرض رسوما جديده على صادراتها من القمح.
نقلت صحيفة الأهرام في موقعها على الإنترنت الجمعة عن خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري قوله إن مسؤولين روسا أكدوا لمصر إن تعاقدات لاستيراد 120 ألف طن من القمح للتسليم في كانون الثاني/يناير سيتم الوفاء بها.
واتفقت الهيئة المصرية ايضا السبت على شراء 60 ألف طن أخرى من القمح الروسي للتسليم في الفترة من 21 إلى 31 من كانون الثاني/ يناير. ولم يتضح بعد ماذا سيحدث لتلك الصفقة.
وأضافت قولها إن حنفي تحدث هاتفيا من الصين مع المسؤولين الروس وأنهم أكدوا له "أنه لا توجد أي أزمة مطلقا في توريد ما تم الاتفاق عليه مع عدد من الموردين الروس." وقالوا إن هذه الصفقات لاستيراد القمح لن تتأثر بالقيود المزمع فرضها على الصادرات. ويرافق حنفي الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية للصين.
وكانت حالة من اللبس بشأن نطاق وتوقيت فرض القيود قد اثارت احتمالات ألا تصل شحنات القمح.
اذ قالت الحكومة الروسية الجمعة، وفقا لوكالة رويترز، إنها ستفرض رسوما على صادرات القمح من أول شباط / فبراير وذلك بالإضافة إلى قيود أخرى تهدف إلى تهدئة الأسعار المحلية المتزايدة.
وهو الامر الذي قد يعني اضافة اعباء جديدة على مصر التي تعمل جاهدة على التخفيف من دعمها للسلع الاساسية وخاصة القمح، خاصة على وارداتها اللاحقة، أي بعد فرض الرسوم
قالت الحكومة الروسية إنها ستفرض رسوما على صادرات القمح من أول شباط/فبراير وذلك بالإضافة إلى قيود أخرى تهدف إلى تهدئة الأسعار المحلية المتزايدة.
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية كبيرة من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ حجمه 105 ملايين طن إذ أن هبوط العملة المحلية الروبل يجتذب المشترين. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر للقمح هذا العام.
غير أن موسكو فرضت الأسبوع الماضي قيودا غير رسمية على الصادرات شملت تشديد الرقابة على الجودة وقيودا على الشحنات عبر السكك الحديدية بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض اسعار النفط والعقوبات الغربية.
وكشفت الحكومة أيضا النقاب عن عزمها فرض رسوم على الصادرات. وقال بيان حكومي نشر في وقت متأخر يوم الخميس أن الرسوم على صادرات القمح ستصل إلى 15 بالمئة من القيمة الجمركية إضافة إلى 7.5 يورو ولن تقل عن 35 يورو للطن في الفترة من أول فبراير شباط إلى 30 من حزيران /يونيو 2015.
وقالت مصادر تجارية إنها تتوقع أن تلقى حركة التجارة مزيدا من الصعوبات.
وقال أحد التجار "مستوى الرسوم المزمع فرضها يتيح من الناحية النظرية التصدير من جنوب روسيا."
واستدرك بقوله "لكن موانئ المياه الضحلة لا تزال تواجه قيودا غير رسمية وسيكون من المستحيل تصدير كل الكميات حتى فبراير ومن ثم سيتحمل المصدرون خسائر كبيرة."
وألغت هيئة السكك الحديدية الروسية التي تديرها الدولة القيود على شحنات الحبوب بالسكك الحديدية يوم الجمعة لكنها قالت إنها تعتزم رفع رسومها الجمركية على هذه الإمدادات بنسبة 13.4 في المائة من 24 من كانون الثاني/يناير.
وقال أركادي زولتشيفسكي رئيس اتحاد الحبوب الروسي لوكالة انباء انترفاكس إن الرسوم على صادرات القمح ستساعد على خفض أسعار القمح المحلية 15 في المائة ومن ثم تستطيع الحكومة إعادة تكوين مخزوناتها من الحبوب.
وتقول مؤسسة الاستشارات الزراعية (سوف إيكون) إن الحكومة الروسية مستعدة لشراء القمح من الدرجة الثالثة بسعر 10100 روبل (186 دولارا) للطن بالمقارنة مع السعر الحالي في السوق للتسليم في موقع البائع والبالغ 11225 روبلا وهو ما يقل 200 روبل عما كان عليه قبل أسبوع.
وتنبأ زوليتشفيسكي -وهو رئيس جماعة ضغط زراعية ذات نفوذ- أن تكون الصادرات ضئيلة في يناير كانون الثاني بسبب القيود غير الرسمية على الصادرات والتي لا تزال نافذة.
وقال دميتري رايلكو رئيس مؤسسة إيكار الاستشارية "أحد جوانب الغموض هو هل ستبقي الحكومة القيود الإدارية المصطنعة أم ترفعها من أول فبراير (شباط)".
."
