سارع ترامب الى تكذيب روحاني الذي قال الجمعة، ان الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، وهو ما يتناقض مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال في وقت سابق الجمعة إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.
وكتب ترامب على تويتر "إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع. وقلت بالطبع لا".
وكان روحاني قال الجمعة إن واشنطن عرضت رفع كل العقوبات المفروضة على إيران من أجل تسهيل عقد اجتماع.
وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.
وأضاف “المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأمريكا تقول إنها سترفع العقوبات”.
ومضى روحاني قائلا “العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات”.
وأضاف “لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأمريكيين في إطار خمسة زائد واحد فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات”.
الى ذلك، أكّد الرئيس الإيراني أن امتثال بلاده لعمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي يثبت أنها لا تسعى لتطوير أسلحة ذرّية رغم أنها خفضت مستوى التزامها باتفاق 2015.
وقال روحاني على التلفزيون الرسمي "كان البعض يقول إن الخطوة الثالثة" التي اتّخذتها الجمهورية في إطار خفض مستوى امتثالها للاتفاق النووي والمتمثلة بـ"تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدّمة تعني أنّها تتحرك باتّجاه (تطوير) سلاح نووي".
وأضاف "شرحنا أن من يريد (تطوير) سلاح نووي (...) يقيّد عمليات التفتيش الشاملة. لم نحد من عمليات التفتيش".
وشغّلت إيران أجهزة طرد مركزي متطورة لتعزيز مخزونها من اليورانيوم المخصّب اعتباراً من 7 أيلول/سبتمبر في ثالث خطوة تتخذها في إطار تقليص التزامها ببنود الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع الدول الكبرى.
وتندرج الخطوات التي اتّخذتها في إطار تهديدها بالتخلّي عن التزاماتها النووية بناء على مهلة حددتها للدول الأوروبية للتحرك من أجل حمايتها من العقوبات الأميركية.
وشدد روحاني في تصريحاته للصحافيين في مطار مهر أباد لدى عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل مراقبة جميع أنشطة إيران النووية.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أيار/مايو العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وبدأ إعادة فرض عقوبات شكّلت ضربة للاقتصاد الإيراني.
وأكّدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التزامها بإنقاذ الاتفاق الذي خفف العقوبات على طهران مقابل وضعها قيوداً على برنامجها النووي. لكن لم تثمر جهود الدول الثلاث.
وردّت طهران على الانسحاب الأميركي من الاتفاق بخطوتين سبقتا تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة. ففي الأول من تموز/يوليو، أعلنت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز 300 كيلوغرام وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق. وبعد ذلك بأسبوع، أعلنت أنها تجاوزت سقف 3.67 في المئة من نقاء مخزونها من اليورانيوم.
