رفع قاض سعودي الاثنين جلسة محاكمة ثلاثة من الاصلاحيين السعوديين بعد رفض المتهمين الاجابة عن التهم الموجهة اليهم في جلسة مغلقة ، وفق ما علم من محامي المتهمين.
ويحاكم كل من متروك الفالح وعلى الدميني وعبدالله الحامد بتهمة الدعوة الى قيام ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية في طلبهم اجراء تغييرات سياسية في المملكة.
وقال المحامي خالد المطيري لوكالة فرانس برس ان المتهمين "اجبروا بواسطة رجال الامن على الدخول" الى قاعة المحكمة.
واضاف "ولما سئلوا عن الدعوى امتنعوا وامتنعنا عن الاجابة".
واكد ان "القاضي قال علانية وبصراحة ان المحاكمة سرية وان السماح لاثنين من الاقارب بالدخول هو استثناء".
ولم يحضر اي من الاقارب المحاكمة التي بدأت قبل الظهر.
واشار المطيري الى ان من حق القاضي حسب القانون، اذا ارتأى ذلك ان يمنع حضور المحاكمة وذلك لمصلحة حسن سيرها.
وكان مصدر في هيئة الدفاع عن المتهمين طلب عدم كشف اسمه قال في وقت سابق ان القاضي محمد بن خنين "رفع الجلسة بعد رفض المتهمين الاجابة عن اسئلته وذلك بسبب سرية الجلسة". ولم يعلن اي تاريخ جديد للمحاكمة.
وكان الفالح والدميني والحامد قد اعتقلوا منتصف اذار/مارس وبدات محاكمتهم في التاسع من اب/اغسطس.
وفي 23 اب/اغسطس علق القاضي جلسة محاكمتهم بسبب حالة الهرج والمرج داخل الجلسة من قبل جمهور الحاضرين.
وقال شهود حينها ان قرابة مئة شخص معظمهم من اقرباء المتهمين والمتعاطفين معهم تدافعوا داخل القاعة للحصول على مقعد فيما كان اخرون يحاولون الدخول الى القاعة.
وقرر القاضي عدم افتتاح الجلسة وارجاءها "لان الجمهور لم يحترم النظام داخل قاعة المحكمة".
واعتبر شهود آخرون وبينهم احد المتهمين حينها ان المحكمة كانت تسعى من وراء ما جرى الى عقد جلسات مغلقة في هذه القضية.
والثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا اوقفوا في 16 آذار/مارس وافرج لاحقا عن ستة منهم بعد ان تعهدوا بالامتناع عن اطلاق دعوات علنية للاصلاح.
