يتوقع ان يصادق الاتحاد الأوروبي الإثنين، على رفع الحظر المفروض على شحنات السلاح إلى ليبيا، وذلك مكافأة لها على اعلانها التخلي عن برامجها لتطوير اسلحة الدمار الشامل.
وسيؤكد وزراء الخارجية الأوروبيون في لوكسمبورج، الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه سفراؤهم في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر، بضغوط مباشرة من إيطاليا، التي هددت بأنها سترفع الحظر بمفردها في حال رفض ذلك بقية الأعضاء.
وكان وزير الداخلية الإيطالي جوزيبي بيزانو قد طالب بإلغاء الحظر على ليبيا الشهر الماضي.
وترغب روما في تزويد طرابلس بتجهيزات عسكرية لمراقبة السواحل الليبية والحيلولة دون تدفق المهاجرين غير الشرعيين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وهي الاقرب إلى مناطق شمال أفريقيا.
وبموجب مشروع إعلان مشترك يتم تداوله، فإن الوزراء الخمسة والعشرين سيؤكدون مجددا على "الأهمية القصوى والملحة للتعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير المشروعة وكذلك على رغبتهم في تحسين وضع حقوق الإنسان في الجماهيرية" .
وسيدعو الاتحاد السلطات الليبية إلى تبديد المخاوف الأوروبية بشأن مصير خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني حكم عليهم بالإعدام بعد أن أدانهم القضاء الليبي في قضية نشر مرض الإيدز بواسطة دماء ملوثة في أحد مستشفيات بنغازي.
وتعتبر هذه القضية بين آخر العوائق التي تقف في وجه التطبيع الكامل للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي ونظام العقيد معمر القذافي.
وكان الاتحاد قد خفف اعتبارا من عام 1999 العقوبات المفروضة على ليبيا، ولم يبق من هذه العقوبات سوى حظر الأسلحة المعمول به منذ عام 1986.
وسيقوم الوزراء الأوروبيون الإثنين، باتخاذ سلسلة من الإجراءات تلغي الحظر المفروض على بعض التجهيزات خصوصا البحرية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
