وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي بغالبية أعضائها على طلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب خالد العدوة وعبدالله مهدي العجمي ومبارك الخرينج
إضافة إلى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري تمهيدا للتحقيق معهم في قضايا جرائم الانتخابات الفرعية إبان فترة الانتخابات التي خاضتها الكويت في يونيو الماضي. وحول الأسباب التي دفعت اللجنة للنظر في طلب رفع الحصانة عن الهاجري على الرغم من توليه لمنصب وزاري، قال رئيس اللجنة النائب عبد الله الرومي "الوزير ليس له حصانة ومن لديه حصانة هو عضو مجلس الأمة وبالتالي نظرت اللجنة من جانب عضويته في مجلس الأمة وأيضا قانون محاكمة الوزراء وفقا للمادة, 4 يشير إلى إجراءات رفع الحصانة المتبعة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
