أعربت أحزاب وشخصيات كردية عن رفضها قرار برلمان العراق إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه، بعد أن قررت المحافظة المشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.
وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه، وذلك استجابة لطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وجاء قرار إقالة المحافظ بعد أن قررت محافظة كركوك المشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان المقرر في الـ 25 من الشهر الجاري.
وجاء قرار إقالة كريم، استجابة لطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد أن وافقت محافظته، المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، على المشاركة في الاستفتاء المرتقب إجراؤه في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
واعتبر محافظ كركوك قرار إقالته من منصبه "باطلا"، مؤكدا أن مجلس المحافظة هو الوحيد المختص في سحب الثقة والإقالة.
وأعلنت كتلة "كركوك المتآخية" بمجلس محافظة كركوك أن المجلس لن يلتزم بأي قرار يصدر عن مجلس النواب العراقي تجاه المحافظ نجم الدين كريم.
وقال رئيس الكتلة محمد كمال: "طلب العبادي غير قانوني، وسياسي بامتياز"، متابعا "هذا الموقف اتخذه العبادي والبرلمان بسبب رفع علم كردستان في المحافظة وتأييد (المحافظ) كريم للاستفتاء".
واعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب رئيس الإقليم مسعود بارزاني) في البرلمان، أن قرار الإقالة "أنهى الشراكة الوطنية بين بغداد وأربيل، مشيرة إلى أن وفدا من الإقليم سيزور بغداد قريبا.
من جانبه أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) رفضه القرار، معتبرا أن قرار الحكومة العراقية هذا جاء "عقوبة" لإقليم كردستان.
وقال سعدي أحمد بيره المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد إن حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل لا يتم بهذه الصورة، ولا يجوز أن يدفع محافظ كركوك ضريبة إجراء استفتاء كردستان.
هذا وشدد هوشيار زيباري وزير المالية العراقي السابق والمستشار المقرب من بارزاني، على أنه "ليس من حق" البرلمان العراقي إقالة محافظ كركوك، موضحا أن مجلس المحافظة هو الهيئة الوحيدة المخولة بإقالته.
