رفضت السلطات السورية والمعارضة كل على حدة تقرير فريق المراقبين الذي قادة الفريق محمد احمد الدابي
فقد أعلنت الحكومة السورية رفضها للقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية واعتبرت أنها تأتي في إطار "خطة تآمرية" ضد سوريا، لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة العربية، التي تشهد حملة قمع واسعة، تشنها القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، ضد المحتجين المناوئين له، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 5000 قتيل.
وقالت الحكومة السورية إنها "ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا، خارج إطار خطة العمل العربية، والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها الوطنية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها، وللمادة الثامنة من ميثاقها."
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عمن وصفته بـ"مصدر مسؤول في الجمهورية العربية السورية" قوله إن "سوريا تؤكد إدانتها لهذا القرار، الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا، من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات، التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي."
وأضاف المصدر: "وبدلاً من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية، التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء، وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية، ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء.. فإننا استمعنا إلى بيانات تحريضية، تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا، من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية."
وقال المصدر إن "مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة، التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة، وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريباً، والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي.. هذه الإصلاحات التي تفتقد إليها العديد من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سوريا."
كما أكد المصدر أن "هذا القرار الذي يتناقض مع مصالح شعبنا، لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها، الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية، والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد."
وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء التقرير الذي قدمته بعثة المراقبين التي أوفدتها الجامعة إلى دمشق أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وخلص الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إلى الاتفاق على وضع مبادرة عربية جديدة، تتضمن دعوة نظام دمشق إلى تشكيل "حكومة وطنية" خلال شهرين، وتفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية، لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.
كما قرر المجلس الوزاري، بحسب بيان أورده موقع التلفزيون المصري، تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها، والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة، طبقاً لقرارات مجلس الجامعة.
وجدد البيان مطالبة الحكومة السورية بضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان، وحماية المواطنين السوريين، ومطالبة الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
كما طالب بسحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة، إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية، وضمان حرية التظاهر السلمي، وعدم التعرض للمتظاهرين، ودعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين، والسماح بإدخال كافة أجهزة الاتصالات، والاستمرار في دعم وزيادة عدد البعثة، وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.
وقال الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا إن أعمال العنف تراجعت بعد وصول المراقبين، مشيرا إلى أن السلطات السورية سحبت منذ بداية عمل المراقبين الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من المدن والبلدات. وأضاف أن ذلك يتناقض مع شهادات نشطاء سوريين قالوا إن القتل مستمر دون توقف.
وقال الدابي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الجامعة العربية في القاهرة يوم الإثنين "عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجا أعني العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة وبين الحكومة."
وأضاف " لقد عايشنا الواقع وعكسنا ما شاهدناه في التقرير، ولم نتكلم عن شيء لم نشاهده. فمنذ أن وصلت البعثة إلى سوريا، سحبت كل الآليات الثقيلة من المدن والبلدات، ولم نشاهد طائرات، أو نسمع قصفا."
وأشار إلى أن المراقبين رصدوا حتى الآن سقوط 136 قتيلا مضيفا أن العدد يتضمن أنصار الجانبين المعارضة والحكومة.
وحول ما إذا كان قد طلب تمديد مهمة البعثة أو تعديلها، قال الدابي "أنا لم أطلب تمديد مهمة البعثة كما ورد، وليس هناك من شيء كذلك. بل كتبت في توصيتي أنه إن كان هنالك من نية لتمديد البعثة، فلا بد من تأمين الدعم السياسي والمادي لتمكين البعثة من القيام بعملها."
وأضاف: "لقد طلبت أيضا التعجيل بالعملية السياسية السلمية، وبانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع عمل البعثة"، مشيرا إلى أن التقرير الذي رفعه إلى الجامعة العربية هو تلخيص للتقارير التي رفعها له المراقبون في المجموعات الـ 15 التي تتكون منها البعثة في سوريا.
ومضى قائلا "لقد طلبنا دعما سياسيا وماديا، ونتمنى أن تصلنا احتياجاتنا لتغطية النواقص من أجل تمكين البعثة من أداء عملها على أكمل وجه."
من جهة أخرى وردَا على سؤال في شأن التقارير التي تحدثت عن التشكيك بشخصه وبماضيه كمسئول أمني سابق في السودان، قال الدابي "لست مطلوبا للعدالة لكي أدافع عن نفسي، لا في السودان ولا خارجه ولا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا أريد أن أتحدث عمَا قيل بحقِي في وسائل الإعلام."
وحول ما كان قد صرح به المراقب الجزائري أنور مالك الذي انسحب من البعثة بعد أيام من بدء مهمتها في سوريا، قال الدابي "لقد تقدم أنور مالك بأعذار إنسانية وشخصية للانسحاب، فأعطيناه الإذن بذلك بعد أن كان قد غاب لمدة ستة أيام أمضاها داخل الفندق لم يخرج خلالها إلى أي مكان."
وأضاف الدابي "ما قاله مالك شيء يخصه، ولا يخص البعثة إطلاقاً،" مؤكِدا أن البعثة "لم تقع في أي خطأ منذ مباشرة عملها في سوريا".
عقوبات أوروبية
في هذه الأثناء ، فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية وثماني منظمات إضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين أن" العقوبات الجديدة وهي تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا تشمل 22 شخصا مسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام".
يذكر أن هذه الإجراءات هي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات أو شركات، وبذلك أصبحت الإجراءات الأوروبية تطال حوالي 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مبيعات الأسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاترين أشتون في بيان لها عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإثنين في بروكسل " هذا القرار سيزيد الضغط على المسئولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سوريا.
وأضافت "الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي واضحة وهي أن القمع يجب أن يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة". وكررت أشتون تأكيدها على ضرورة حدوث انتقال سلمي للسلطة. وتابعت"في رأيي أن ثمة ما يشبه الموقف في اليمن، بشأن نهج مجلس التعاون الخليجي، إزاء سوريا وهو التطلع إلى نقل السلطة هناك إلى نائب الرئيس، وتعيين موفد خاص إلى سوريا والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الدعم للمبادرة التي طرحتها الجامعة."
