رفض القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية الإفراج عن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بعد 15 عاما قضاها في محبسه الذي انتهت مدة محكوميته يوم الأحد الماضي.
وحكمت محكمة الجنايات في العاصمة عمان على مدير المخابرات الأردنية الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 سنة و3 أشهر وتغريمه 21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة في 11 نوفمبر 2012 .
وسيتم حبس مدير المخابرات العامة الأسبق والذي انتهت مدة محكوميته يوم الأحد، عاما إضافيا آخرا إذا لم يدفع الغرامة المطلوبة منه، إذ يتوجب ليه تقديم مصالحة أو دفع المبلغ حتى يفرج عنه، أو يسجن سنة إضافية.
وتنص المادة 22 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة، المبلغ المحكوم به، يحبس مقابل كل دينارين أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة" ، حيث أن الحكم بدل الغرامة وفق القانون هو دينارين عن كل يوم على أن لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة.
ويبقى في حال الإفراج عن الذهبي الدين عليه لصالح الحكومة بدل غرامة ومن حق الحكومة أن تطالبه بالغرامة أمام المحاكم مطالبة مدنية كدين مستحق عليه لكن لا يحق لها الاستمرار بحبسه.
ولا تزال أموال الذهبي وأملاكه (منزله وغيرها من الأملاك) محجوزة لصالح الدولة منذ صدور الحكم.
وإدانة الذهبي هي الثانية لمدير مخابرات خلال عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بعد أن أدين في محكمة خاصة مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي عام 2000 بتهم الاختلاس واستثمار الوظيفة.
