اتهم الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الجمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها تسعى عبر طلب مزيد من المعلومات حول برنامج ايران النووي الى استدراج ايران الى "فخ".
وكشف رئيس فرق التفتيش في الوكالة الذرية اولي هاينونن خلال اجتماع مغلق مع دبلوماسيين الخميس ان الوكالة جمعت معلومات من حوالى 10 دول تشتبه في ان ايران اجرت سابقا ابحاثا حول عسكرة برنامجها النووي. وطالب ايران بايضاحات. ونقل دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته هذه المعلومات.
وقال رجل الدين الايراني المحافظ خلال خطبة الجمعة التي تم نقلها مباشرة عبر الاذاعة "من الواضح ان (الدول الكبرى) تنصب لنا فخا جديدا".
ويرئس رفسنجاني مجلس تشخيص مصلحة النظام وهي اعلى هيئة تحكيم سياسية في ايران ومجلس الخبراء المكلف تسمية المرشد الاعلى للجمهورية.
وفي تقرير صارم نشر الاثنين قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تنتظر "توضيحات اساسية من ايران لاثبات اقوالها بشأن دراسات مزعومة (قامت بها) وبشأن معلومات اخرى يمكن ان يكون لها بعد عسكري".
واضاف ان "الدراسات المزعومة تبقى مصدر قلق شديد وتوضيحها يشكل موضوعا اساسيا في تحديد طبيعة برنامج ايران النووي في الماضي والحاضر".
وبحسب معلومات من مصادر استخباراتية مختلفة فان ايران اجرت دراسات تتناول خصوصا تطوير رؤوس نووية وامكان تحويل الصاروخ شهاب-3 الى سلاح نووي او ايضا اقامة منشآت لاجراء تجارب نووية تحت الارض.
ومنذ نشر هذه الدراسات في شباط/فبراير تقول ايران ان "لا اساس لها" وانها "مفبركة".
وقال رفسنجاني ان الدول الكبرى "لا تحتاج الى مثل هذه المعلومة وانها تريد فقط الحصول على ذريعة من اجل خدمة اهدافها الشريرة التي تدفعها الى التشكيك في الحقوق الشرعية لامتنا".
وتابع "اذا واصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السير على هذا المنوال فستفقد كل مصداقيتها بين اعضائها".
ودعا الدول الكبرى الى التفاوض مع الجمهورية الاسلامية محذرا من ان "التهديدات والشروط المسبقة" لن تفعل "الا ابعادها عن هدفها" وستدفع ايران الى وقف التعاون.
وتتهم الدول الغربية ايران بمحاولة امتلاك قنبلة ذرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني الامر الذي تنفيه طهران.
وتحاول الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا منذ عامين اقناع ايران بتجميد تخصيب اليورانيوم بلا جدوى عى الرغم من اصدار مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات مصحوبة بعقوبات في حق ايران.
وينتظر ان تقدم مجموعة الست عرضا "معدلا" الى ايران يشمل تعاونا واسعا في مقابل تعليقها نشاطات التخصيب.
