لقي متظاهر مصرعه برصاصة في الصدر اطلقتها قوات الامن السودانية خلال مواجهات مع الاف المحتجين الذين نزلوا الى شوارع الخرطوم للمطالبة برحيل الحكم العسكري، بحسب ما اعلنته لجنة الاطباء المركزية المعارضة.
وقالت اللجنة إن شابا في الثالثة والعشرين "قتل برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره".
واتهمت اللجنة، قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهر وإصابته في الصدر، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات حيال الأمر.
وبرتفع بذلك الى 93 قتيلا عدد ضحايا قمع التظاهرات منذ انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من اسقاط عمر البشير اثر انتفاضة شعبية أنهت حكما دام 30 عاما، وفق المصدر نفسه.
والخميس، شارك آلاف السودانيين بتظاهرات أطلق عليها "مليونية 31 مارس" في عدد من مدن بالبلاد بينها العاصمة؛ للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورفضا لـ"حكم العسكر" بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات.
وهتف المتظاهرون "تسقط حكومة الجوع" و"العسكر الى الثكنات" في اشارة الى مطلبهم الذي يتحركون من أجله بانتظام منذ أكثر من خمسة أشهر وهو عودة الجيش الى ثكناته والتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية ديموقراطية.
وتظاهر الآلاف كذلك في بورسودان (على البحر الأحمر) في شمال شرق السودان وفي مدني (وسط) وفي القضارف (جنوب شرق) وفي ضواحي الخرطوم.
ويحتج المتظاهرون أيضا على هيمنة الجيش على اقتصاد البلاد التي فقدت، ردا على الانقلاب، المساعدات الدولية التي كانت تمثل قرابة 40% من ايراداتها.
إلى ذلك، انهار الجنيه السوداني كما بات السودان يعاني ارتفاع اسعار القمح بسبب الغزو الروسي لاوكرانيا.
وحذر ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرزيس، الإثنين، من أن السودان يتجه "نحو الانهيار الاقتصادي والأمني" ما لم تتم العودة الى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.
وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"إيغاد" (منظمة تضم دول شرق أفريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.
وما زال السودان بلا رئيس وزراء منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير بعد أن حاول التعاون مع العسكريين من أجل اعادة الشراكة بينهم وبين المدنيين واستكمال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي الى انتخابات حرة.
والاربعاء، حذر "أصدقاء السودان"، مجموعة تضم دولا ومؤسسات مانحة، من "الضغوط الاقتصادية الهائلة" التي يواجهها الشعب السوداني.
وقالوا إن العودة الى المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون "ستفتح الباب أمام إعادة المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية".
