أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارا اليوم الأحد بالإجماع برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "قبول عضوية فلسطين بصفة مراقب".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن "مجلس الوزراء أوضح أن قرار الجمعية العامة لن يكون أساساً لأي مفاوضات مستقبلية ولن ينال من حقوق إسرائيل على أراضيها".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الاسبوعية لحكومته، اليوم الاحد: "لن تكون هناك دولة فلسطينية طالما لم يتم الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي مع الاقرار بوضع حدٍ للنزاع".
وتوعد نتنياهو بالاستمرار في بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس وكافة المناطق، وفق المصالح الاستراتيجية لإسرائيل.
وقال: "خطوة التوجه للامم المتحدة من جانب السلطة الوطنية هي احادية الجانب"، معتبراً بأنها "انتهاك صارخ للاتفاقات الموقعة لإقامة دولة فلسطينية تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وإعلان انهاء الصراع".
وأضاف "أن إسرائيل لن تسمح بتحويل الضفة الغربية إلى قاعدة، تُطلق منها الصواريخ".
وأعرب نتنياهو عن شكره للرئيس الاميركي باراك اوباما ورؤساء الدول التي صوّتت ضد القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، قائلاً: "هذه خطوة ايجابية لن ينساها التاريخ".
من جهته قال وزير المالية الاسرائيلية يوفال شتاينتس في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد ، انه لن يتم تحويل أموال الضرائب التي كان ستقوم اسرائيل بتحويلها للسلطة الفلسطينية هذا الشهر .
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فقد أكد شتاينتس ان هذا القرار بتجميد الاموال التي كانت ستحول للسلطة هذا الشهر جاء ردا على خطوة السلطة الفلسطينية الذهاب للامم المتحدة ، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب دون موافقة اسرائيل ، وأكد ان سيتم استخدام هذه الاموال لسد الديون المترتبة على السلطة لشركة الكهرباء الاسرائيلية .
وفي معرض حديثه تطرق لقرار الحكومة المصغرة بتوسيع الاستيطان وبناء 3000 وحدة استيطانية وكذلك تقديم المخططات الهيكلية لمنطقة "E1" ، بأنه حان الأوان لربط مستوطنة "معالي ادوميم" بمدينة القدس ، وقد حذرنا وبلغنا الولايات المتحدة اننا سوف نتخذ خطوات مثل هذه الخطوات حال توجهت السلطة للامم المتحدة .
