قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس يوم الخميس انه يتعين على الأمم المتحدة أن تدرس إجراء قويا ضد ايران مثل قرار قد يؤدي الى عقوبات أو يرسي الأسس لاستخدام القوة.
وسُئلت رايس عن الخيارات التي ينبغي لمجلس الأمن الدولي ان يدرسها فقالت ان عليه أن يدرس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار ايران على التقيد بالالتزامات الدولية بشأن خططها النووية.
وأضافت قائلة للصحفيين "انا على يقين أننا سندرس إجراءات يمكن اتخاذها لضمان ان تدرك ايران انها ليس أمامها بالفعل خيار سوى الانصياع."
ويجعل الفصل السابع قرارات مجلس الامن ملزمة بمقتضى القانون الدولي لجميع أعضاء الأمم المتحدة. ويمكنه ان يؤدي الى عقوبات واستخدام القوة في نهاية الأمر اذا نص عليهما صراحة أو هدد باتخاذ "كافة الاجراءات الضرورية".
وقالت رايس التي دعت الى "خطوات قوية" ضد ايران ان طهران لم تفعل شيئا لإظهار انها تعتزم التقيد بدعوات المجتمع الدولي لها للتخلي عن خططها النووية ويتعين على العالم أن يرد على ذلك.
واضافت قائلة "سيكون لنا رد ولا يمكن ان يكون بيانا رئاسيا آخر" في اشارة الى بيان اصدره مجلس الامن الشهر الماضي ضد ايران.
وطالب مجلس الامن ايران بوقف جميع الانشطة الذرية الحساسة وفي التاسع والعشرين من آذار/ مارس طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للامم المتحدة تقديم تقرير عن امتثال ايران في غضون 30 يوما.
وقالت رايس "عندما يعود مجلس الامن للانعقاد يجب ان تكون هناك بعض العواقب لذلك العمل وذلك التحدي. سندرس كافة الخيارات المتاحة لمجلس الامن."
ومتحدثا في نفس المؤتمر الصحفي قال وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي ان حكومته تؤيد فرض عقوبات على ايران اذا لم تظهر طهران تعاونا سريعا.
واضاف قائلا "سيكون هناك رد تصاعدي وعواقب تصاعدية. لا اعتقد اننا نريد اتخاذ اي اجراءات عنيفة تزعزع استقرار منطقة مضطربة للغاية."
ومن المنتظر ان يجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا وهي المعنية مباشرة بالمسألة الايرانية في موسكو يوم الثلاثاء القادم على هامش اجتماع للتحضير لقمة مجموعة الثماني.
