اعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكار تشكيلة حكومته المؤقتة التي ادت اليمين القانونية امام رئيس البلاد الخميس، والمناط بها مهمة الاشراف على الانتخابات العامة المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقالت وسائل اعلام باكستانية ان الحكومة المؤلفة من 18 عضوا أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عارف علوي في قصر الرئاسة الباكستاني.
واضافت انه تم اسناد حقيبة وزارة الخارجية في هذه الحكومة الى سفير البلاد السابق لدى واشنطن جليل عباس جيلاني، في حين تولت الرئيسة السابقة للبنك المركزي شامشاد أختار وزارة المالية.
وكان كاكار، وهو سياسي باكستاني غير معروف قد ادى اليمين الاثنين، رئيسا لحكومة تصريف اعمال محايدة، وذلك بعد ايام من حل البرلمان واستقالة حكومة شهباز شريف.
وينص الدستور على احراء الانتخابات خلال 60 يوما في حال انهاء البرلمان فترة ولايته القانونية، ولكن في حال تم حله قبل ذلك، فتجري الدعوة للانتخابات خلال 90 يوما.
ورغم هذه المهل المذكورة في الدستور، لكن هناك احتمال لتاجيل الانتخابات الى العام المقبل.
واشاد رئيس الوزراء السابق شهباز شريف خلال خطاب وداعي الاسبوع الماضي بشخصية كاكار (52 عاما) وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بلوشستان غربي البلاد.
واكد شريف ثقته في قدرة خليفته المقرب من الجيش، على اجراء الانتخابات المقبلة في جو من الحرية والنزاهة.
ازمة مزدوجة
وتشهد باكستان ازمة مزدوجة: سياسية واقتصادية منذ اقصاء رئيس الوزراء السابق عمران خان، اكثر السياسيين شعبية في البلاد، خلال تصويت لحجب الثقة ف البرلمان عام 2021.
وما زاد من تعميق الازمة في الاونة الاخيرة كان توقيف خان لتنفيذ عقوبة بالسجن مدتها ثلاثة اعوام بعد ادانته بتهم فساد.
وبات نجم الكريكيت السابق بالتالي بات ممنوعا من الترشح الى اي منصب سياسي لمدة خمس سنوات.
وكان خان عمد عقب اقالته الى سحب نواب حزبه (حركة انصاف) من البرمان، وحشد دون جدوى تجمعات ضخمة وسحب في انحاء البلاد من اجل الضغط على الحكومة لاجراء انتخابات مبكرةـ املا في ان تعيده الى السلطة.
وفي المقابل، رفعت الحكومة ضده اكثر من 200 قضية في المحاكم في مسعى لمنع عودته الى الحكم.
ووصل خان الى السلطة بدعم من الجيش عام 2018، لكن علاقته معه لم تلبث ان شابتها ازمات وتوترات انتهت بابعاده عن المشهد.
