بعد شهرين في باريس للنقاهة، يعود رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا ترواري اليوم الجمعة الى باماكو حيث تعرض في مكتبه لاعتداء عنيف من قبل حشد يعارض بقاءه في السلطة.
وستكون اول مهمة لرئيس مالي التي تهزها اضطرابات فور وصوله المتوقع عند الساعة 16,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تطالب بها الدول المجاورة لمالي في غرب افريقيا، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية.
ويفترض ان تتمتع هذه الحكومة بشرعية كافية لتبدأ بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، هجوما مضادا في الشمال الذي يسيطر عليه منذ اربعة اشهر اسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
ويفترض ان يقرر تراوري الذي اكدت الحكومة المالية مساء الخميس قرب عودته، ما اذا كان سيبقي رئيس الوزراء الانتقالي الشيخ موديبو ديارا في منصبه الذي عين فيه في 17 نيسان/ابريل الماضي.
ويواجه عالم فيزياء الفلك هذا معارضة متزايدة.
وكان حزب تراوري التحالف من اجل الديموقراطية في مالي الذي ينتمي الى جبهة واسعة شكلت بعد انقلاب 22 آذار/مارس في باماكو، طالب باستقالة ديارا معتبرا انه "غير مؤهل لهذا المنصب وهاو" في مواجهة التحديات في البلاد.
وتعني عودة تراوري مبدئيا انه تلقى كل الضمانات اللازمة لامنه الشخصي لتجنب تكرار حادث مماثل للاعتداء الذي تعرض له في 21 ايار/مايو في مكتبه في القصر الرئاسي عندما هاجمه متظاهرون غاضبون ضربوه بعنف واصابوه بجروح خطيرة.
وقال مسؤول مالي في وزارة الامن لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "اتخذنا اجراءات امنية ضرورية لتتم عودته بشكل جيد وامن".
وما زال مسلحون ملثمون يعتقد انهم موالون لزعيم الانقلابيين السابق الكابتن امادو هايا سانوغو الذي وافق على اعادة السلطة الى المدنيين بعد انقلابه على الرئيس امادو توماني توري في 22 آذار/مارس، يزرعون الرعب في باماكو.
وهم يهاجمون عسكريين وسياسيين ورجال اعمال وصحافيين يعتبرونهم مؤيدين لتراوري.
وتتحدث الصحف المالية وناشطون في الدفاع عن حقوق الانسان عن ممارسات تعسفية وعمليات تعذيب خصوصا في ثكنة كاتي قرب باماكو، مقر الكابتن سانوغو.
وكان قادة عسكريون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكدوا الخميس انهم لم يعودوا ينتظرون سوى قرار من مجلس الامن الدولي لنشر 3300 رجل في مالي التي تحتل مجموعات اسلامية مسلحة شمالها.
وقال قائد الجيش في ساحل العاج الجنرال صومايلا باكايوكو في ختام اجتماع استغرق يومين لمسؤولين عسكريين من دول المجموعة في ابيدجان لتحديد شكل ومهمة هذه القوة ان "بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مستعدة لتنفيذ مهمتها والانتشار في مالي".
واوضح "ننتظر فقط قرار مجلس الامن الدولي".
واضاف "انهم 3300 رجل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيذهبون الى مالي"، مضيفا ان "13 دولة من اصل 15" في المنظمة "ستشارك" في البعثة، من دون اي توضيحات اخرى.
ولم يشأ تحديد القوة التي ستتولى حماية المؤسسات الانتقالية في باماكو وعدد العسكريين الذين سيتم تكليفهم مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد.
من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الخميس في باريس انه يامل في قرار "في الايام المقبلة" من اجل "تدخل عسكري محتمل".
وتنتظر المجموعة ايضا طلبا رسميا من باماكو ومساعدة خارجية وخصوصا لوجستية.
وشمال مالي الذي سقط في نهاية اذار/مارس بين ايدي مجموعات مسلحة، بات تحت سيطرة حركات اسلامية مسلحة متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
