اعتبر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة الثلاثاء، احالته وقادة في الجبهة الى التحقيق بتهم تتعلق بالارهاب "لعبة مكشوفة" من قبل السلطة السياسية في البلاد، مؤكدا رفضه الانصياع لاستدعاء قضائي صدر بحقه على خلفية تلك التهم.
واكد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية صدور امر احالة بحقه واربعة من اعضاء الجبهة الى التحقيق على خلفية شكوى تقدم بها "الحزب الدستوري" برئاسة عبير موسي، وتتهمهم فيها بدعم الارهاب.
واعضاء الجبهة الاخرون الذي تمت احالتهم الى التحقيق الى جانب الشابي هم رضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
ووصف الشابي الاحالة الى التحقيق في هذه التهم بمثابة "مسرحية"، مؤكدا انه لن يستجيب لأي امر استدعاء يصدره القضاء بهذا الشأن.
وقال ان التهم تستند الى مضمون شكوى عبير موسي التي تتهمه وقادة الجبهة بـ"إيواء الإرهاب وتمويله"، مضيفا ان "السلطة السياسية" وظفت هذه الشكوى في سياق "لعبة مكشوفة" اكد انها "لن تنطلي على أحد".
واضاف انه سيرفض الاجابة على اي اسئلة إذا ما جُلب للتحقيق بالقوة، محذرا "القضاة الذين سيتورطون في هذه القضية" بانهم "لن يفلتوا من العقاب" في حال حادوا عن دورهم في اقامة العدل ليصبحوا موظفين يأتمرون بامر رئيس البلاد قيس سعيد.
رسالة تحذير من سعيد
وتضم جبهة الخلاص التي تاسست في ايار/مايو الماضي، خمسة احزاب معارضة للرئيس سعيد، هي و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، و"النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة".
والاثنين ايضا، اعلن المحامي العياشي الهمامي رئيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" ان وزارة العدل احالته الى التحقيق بتهمة نشر اخبار كاذبة عبر أنظمة الاتصال، والتي تصل عقوبتها الى السجن لمدة عشر سنوات.
ومساء، اصدرت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" بيانا ادانت فيه احالة رئيسها للتحقيق، معتبرة ان تصريحاته على ما يبدو ازعجت "سلطة الانقلاب" في اشارة الى الرئيس قيس سعيد.
وتعيش تونس منذ تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية فجرها قيام الرئيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية بدات بحل مجلسي النواب والقضاء، وتفرد بالحكم عبر مراسيم رئاسية، قبل ان يمرر دستورا جديدا عبر استفتاء تلته انتخابات تشريعية شهدت مقاطعة واسعة.
وفي رسالة تحد للمعارضة، حذر سعيد الإثنين، من وصفهم بالمفسدين الذين يحاولون المساس بالدولة، من ان اجهزة الاخيرة لن تبقى مكتوفة الأيدي حيالهم، وستتصدى لمحاولات "ضرب السلم الاجتماعي..وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم".
