قال الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا يوم الخميس إن البعثة يجب أن تبقى في البلاد رغم عدم صمود وقف إطلاق النار الذي أرسلت لمراقبته ورغم وصول العنف إلى "مستوى لم يسبق له مثيل."
وأضاف أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة البعثة المكونة من 300 مراقب لتساعد على دعم الحوار السياسي الذي تقول قوى أجنبية إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وقال مود في مؤتمر صحفي بدمشق "نحن الان في وضع نملك فيه الاتصالات والمعرفة لكن لا يوجد وقف لإطلاق النار. لذا حان الوقت لوقف انتشارنا على نحو ضئيل للغاية وإعادة هيكلة (البعثة) بشكل يسمح لنا -بمجرد استئناف أنشطتنا- بالقيام بمهام تتطلب البقاء لفترات أطول في مناطق معينة."
وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة بنيويورك قد ذكروا الشهر الماضي أنهم يفكرون في خفض عدد أفراد قوة المراقبين أو إنهاء مهتهم التي تم تعليقها إذا لم تتراجع حدة أعمال العنف في سوريا.
ويقول نشطاء إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد في مارس آذار عام 2011 . وخلال الأسابيع القليلة الماضية قال النشطاء إن نحو مئة شخص يقتلون يوميا.
وأرسل المبعوث الخاص كوفي انان مراقبي الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق وقف لإطلاق النار تم الاتفاق بشأنه في ابريل نيسان. ورغم تداعي وقف إطلاق النار سريعا فإن المراقبين لعبوا دورا مهما في الابلاغ عن مذابح المدنيين في سوريا.
وغير انان خططه حاليا ويعمل على وضع خطة انتقال سياسي من خلال "مجموعة عمل" تضم ممثلين عن دول غربية وخليجية عربية تؤيد معارضي الأسد بالاضافة إلى روسيا الحليفة الرئيسية لسوريا والمدعومة من الصين.
وقال مود إن تعزيز القواعد الثمانية للبعثة في سوريا إلى مراكز إقليمية سيمنحها "المرونة للعمل بفعالية على تسهيل الحوار السياسي ومشروعات الاستقرار" لكنه لم يفسر كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث.
ويحدد مجلس الأمن الدولي مصير بعثة المراقبة خلال الأسابيع المقبلة لكن مود قال إن القوى العالمية يجب أن تستمر في السعي لحل للأزمة بغض النظر عن القرار.
وقالت الصين يوم الخميس إن الأمم المتحدة "يجب أن تحاول جهدها لتحقيق التوافق" الذي تم التوصل إليه في محادثات جنيف.
وقال ليو ويمين المتحدث باسم الخارجية الصينية "نرى في الوقت الحالي أن التوصل إلى حل سياسي لقضية سوريا دخل مرحلة حاسمة."
وقال مود إن المجتمع الدولي يضطلع بمسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه الشعب السوري.
وقال الجنرال النرويجي "لا يمكن ولن نغمض أعيننا أو نصم آذاننا عن محنتكم وسنستكمل عملنا لايجاد طرق جديدة للحوار السياسي والحل السلمي للأزمة."
وقال دبلوماسيون ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيوصي بأن يبقي مجلس الامن الدولي التفويض الممنوح لبعثة المراقبة في سوريا بلا تغيير وأن يخفض بشكل مؤقت عدد المراقبين العسكريين غير المسلحين.
واضافوا ان الهدف هو تحويل تركيز البعثة من مراقبة وقف لاطلاق النار غير موجود الي دعم الجهود الرامية للوصول الي حل سياسي تقول القوى العالمية انه السبيل الوحيد للخروج من الازمة في سوريا.
وأبلغ دبلوماسيون رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم ان التوصية سيتضمنها تقرير عن الخيارات بشان مستقبل بعثة الامم المتحدة في سوريا المعروفة باسم (يونسميس) من المتوقع ان يقدمه بان الي المجلس المؤلف من 15 دولة اليوم الجمعة.
ويتعين على مجلس الامن المنقسم بشدة ان يتخذ قرارا بشان مستقبل يونسميس قبل 20 تموز/ يوليو. واشارت روسيا والصين الي انهما تريدان أن تبقى بعثة الامم المتحدة كما هي.
لكن الولايات المتحدة والاعضاء الاوروبيين في مجلس الامن واعضاء اخرين اشاروا الي انه لا معني لابقاء مئات من المراقبين العسكريين في سوريا لمراقبة وقف لاطلاق النار غير سار.
ومن المقرر ان يناقش المجلس المسألة يوم الاربعاء القادم ومن المنتظر ان يجري إقتراعا في 18 يوليو تموز.
وقال دبلوماسيون ان من بين الخيارات الاخرى المحتملة في التقرير -والتي يوصي بان بعدم الاخذ بها- زيادة حجم قوة المراقبين العسكريين غير المسلحين البالغ قوامها 300 فرد وربما تسليحهم أو انهاء عمل البعثة بأكملها.
واضافوا ان انهاء عمل البعثة سيرسل اشارة بأن الامم المتحدة تنفض يدها من الصراع الدائر منذ 16 شهرا بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين تتزايد قدراتهم العسكرية.
وقال دبلوماسى لرويترز "لا أحد فعلا يريد ارسال رسالة باننا نعتقد انه لا توجد فرص في الاجل القصير لوقف لاطلاق النار... حتى لو غادر بعض المراقبين سوريا بشكل مؤقت فانهم يمكنهم ان يعودوا عندما يكون هناك وقف اطلاق نار ذو مصداقية."
وينص التفويض الممنوح لبعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا والذي ينقضي في 20 تموز/يوليو على ارسال 300 مراقب عسكري غير مسلح وعدد غير محدد من الخبراء المدنيين. ولا يشترط ان يكون المراقبون الثلاثمائة جميعهم موجودين في البلاد طوال الوقت.
