رفض رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد احمد الواقف الذي اطيح به في انقلاب عسكري في 6 آب/اغسطس ومتهمون آخرون تم توقيفهم منذ ثلاثة اسابيع في قضية تصفية الخطوط الموريتانية دفع كفالة اعتبرت "مبالغ فيها" للافراج عنهم على ما اعلن محامون.
وقال المحامي ميني ولد عبد الله رئيس فريق الدفاع "ان موكلينا في قضية تصفية الخطوط الجوية الموريتانية رفضوا قطعيا عرض الافراج الموقت مقابل دفع كفالة مالية مبالغ فيها واعتبروا ان اتهامهم لا يمكن فصله عن موقفهم السياسي المناهض للانقلاب".
وكان القضاء الموريتاني حدد كفالة بقيمة 327 الف يورو لتمكين ولد الواقف من السراح الموقت منها 312 الف يورو في قضية الخطوط الموريتانية و15 الف يورو في قضية ثانية.
واضاف رئيس فريق الدفاع ان المحامين استأنفوا "قرار النيابة الذي نفذه حرفيا قاضي التحقيق والمناقض لروح القانون والاجراءات".
وكان تم توقيف ولد الواقف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر مع اربعة اشخاص "اتهموا بتدبير افلاس" الخطوط الموريتانية. كما تم توجيه الاتهام اليه في قضية تتعلق بشراء منتجات غذائية "تالفة" في اطار برنامج طارىء.
ودفع رجلا اعمال متهمان في قضية الخطوط الموريتانية كانا شغلا منصب رئيس مجلس ادارة الشركة التي تخضع حاليا لعملية تصفية قضائية الكفالة وتم الافراج عنهما بحسب المحامين.
وقال رئيس فريق الدفاع "ان باقي موكلينا (وضمنهم ولد الواقف) هم موظفون ورجال سياسة نزهاء ومحترمين للاملاك العامة ولا يقبلون الخروج من السجن بهذا الثمن لاظهار انه ليست لديهم مآخذ على انفسهم".
وردت نيابة محكمة نواكشوط الخميس منددة في بيان ب "مزاعم الدفاع" الذي يدعي ان "القضاء موضع يستخدم لتصفية معارضين سياسيين". واضافت النيابة انها اتبعت "اجراءات لا تقبل الطعن" وان "القضاء يبقى على مسافة واحدة من الطرفين" المتنازعين.
