قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في مقابلة صحفية الخميس إن الدولة لن ترفع الحد الأدنى للأجور “لأن الميزانية لا تسمح”.
وردا على سؤال لصحيفة (المصري اليوم) عما إذا كانت الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا 730 جنيها شهريا قال الببلاوي “لن نرفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح بالاضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر”.
وأوضح الببلاوي إنه في المقابل مهتم أكثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور لكن “هناك صعوبات في تفعيله لوجود أموال لا يتم معرفة مصدرها”.
وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور من المطالب التي يترقب كثيرون تنفيذها في بلد يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا.
وقال الببلاي للصحيفة إن الحد الأقصى للأجور سيطبق على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك وكذلك على ممثلي الحكومة في الشركات الخاصة أو المساهم
