أعلن رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي عقب اجتماع للبرلمان الثلاثاء، ان المرأة لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة حتى لو تم اقرار قانون يمنحها هذا الحق ويواجه بمعارضة كبيرة.
وأبلغ الخرافي الصحفيين أن المرأة لن تشارك في انتخابات هذا العام لكن اذا اقر القانون فانها ستشارك في الانتخابات المقبلة.
وقال الخرافي ان البرلمان قرر الثلاثاء تأجيل التصويت لمدة اسبوعين على منح المرأة حق التصويت أو ترشيح نفسها في الانتخابات وهو ما لن تتاح فرصة لحدوثه قبل الانتخابات المحلية التالية المقررة عام 2009.
ولم ينجح البرلمان الاثنين في تمرير مشروع القانون لان العديد من الاسلاميين والمحافظين من أعضاء البرلمان امتنعوا عن التصويت فيما وصفه بعض المشرعين بأنه أسلوب لتعطيل الامر.
وصوت 29 نائبا على مشروع القانون الاثنين، في حين صوت نائبان ضده، وامتنع 29 عن التصويت.
وبرزت قضية الحقوق السياسية للمرأة الكويتية مرة أخرى مع بدء نظر قضية الكويتيات اللاتي يطالبن بحق التصويت في الانتخابات على قدم المساواة مع الرجال.
وقد رفضت المحكمة العليا العام الماضي أربع قضايا كان من شأنها إذا قبلت أن تمنح المرأة الكويتية الحق في التصويت لأول مرة.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها برلمان منتخب، لكن المرأة محرومة من حق التصويت أو الترشيح.
ويشهد البرلمان الكويتي جدلا متكررا حول دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية، وحتى الآن لا يسمح للمرأة الكويتية بأكثر من الجلوس في مقاعد مشاهدي الجلسات.
وعلى الرغم من أن الحكومة أبدت رغبة في منح المرأة مزيدا من الحقوق السياسية، إلا أن تحالفا من أعضاء البرلمان من ممثلي القبائل والإسلاميين وقفوا مرتين دون إقرار مشروع قانون يمنح المرأة هذه الحقوق.
