أقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة “سفير” الائتلاف في قطر نزار الحراكي وكل من وزير النفط في الحكومة المؤقتة الياس وردة ووزير المالية ابراهيم ميرو”.
وقال مصدر سياسي في الائتلاف اليوم لوكالة الانباء الالمانية ان “قرارات الخوجة قانونية وهي تأتي في اطار إصلاح الاخطاء واعادة الثقة بمؤسسات المعارضة التي تضررت بفعل الظروف العامة للازمة السورية واحيانا بسبب سوء تصرف ، ربما، غير مقصود من اشخاص”.
وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، “نحن لا نتهم احدا ولا نحمل بعض الأفراد المسؤولية لأننا نعتقد ان الفشل والنجاح هما ثمرة جهود أو اخطاء جماعية والظروف العامة السياسية والأمنية المحيطة والمرتبطة بالوضع السوري عموما، كما اننا لا نغفل التقصير الشخصي احيانا”.
وتعاني مؤسسات المعارضة السورية من “شح مالي” خاصة ان التمويل الدولي شبه متوقف منذ فترة كما بات معلنا.
ويتمتع خالد الخوجة رئيس الائتلاف الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له بدعم الحكومة التركية ذات التوجه الاسلامي.
وكان عدد من اعضاء الحكومة والائتلاف اعتبروا بعض قرارات الخوجة “غير محقة كونها منفردة دون الرجوع للهيئة العامة للائتلاف أو لرئيس الحكومة احمد طعمة باعتباره مسؤولا مباشرة عن وزرائه”.
واعتبرت المصادر أن هذه “الخطوات لا تخلوا من مسايرة ضرورات الرأي العام السوري وكذلك إعطاء رسائل اطمئنان اكثر للدول الممولة ولا سيما منها بلدان الخليج العربي كي تعيد ضخ الأموال في صناديق مؤسسات المعارضة”.
ونقل عن الوزير السابق ابراهيم ميرو قوله ان نحو مليون و300 ألف دولار شهريا هي تكلفة الأجور و الرواتب الشهرية للحكومة المؤقتة.
وكانت قطر سددت لصندوق الحكومة نحو 50 مليون يورو و أسهمت بعض الدول الغربية بينها ألمانيا بمبالغ مالية الا ان تلك المبالغ جميعها لم تسهم في تطوير آليات عمل مؤسسات المعارضة، وفق تعبير المراقبين.
وكان الحراكي، المكلف ” كممثل مقيم برتبة سفير، للائتلاف السوري لدى الحكومة القطرية، اعلن اكثر من مرة مؤخراً ان السفارة في الدوحة ستصدر جوازات سفر سورية صالحة للاستخدام و لها الصفة القانونية، الا ان ذلك لم يتحقق الا في حالات بسيطة تبين لاحقا ان الجوازات التي أصدرت لم يكن لها غطاء قانوني كما قيل.
